“الجبالي” عن تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة: رد اعتبار بأثر رجعي.. وهدية ثمينة من رئيس الجمهورية

قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعيين العنصر النسائي في السلك القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، يعتبر قرارًا حاسمًا يرد الاعتبار بأثر رجعي إلى المرأة المصرية.

وأضافت “الجبالي” لـ”بوابة الأهرام”، أن هذا القرار يتوافق مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، موضحة أن قرار الرئيس السيسي في عيد المرأة الذي يتوافق مع يوم الثامن من مارس كل عام، يمكن اعتباره هدية ثمينة طال انتظارها، ويعد استكمالًا للمسار الدستوري الصحيح.

وتابعت: “كنت حزينة على مدار سنوات سابقة لعدم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وطلبت من الرئيس السيسي في أوقات سابقة عدم التصديق على أي دفعة في هاتين الجهتين القضائيتين في حال عدم تضمنها أي عنصر نسائي، وكالعادة دائمًا فإن الرئيس يقدم دروسًا للجميع في كيفية احترام النصوص الدستورية والقانونية”.

وأكدت “الجبالي”، أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ليس تكريمًا، بقدر ما هو استكمالًا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.

وأوضحت، أن التردد في تعيين المرأة قاضية، توقف سنة 2003 بتعييني (المستشارة تهاني الجبالي) كأول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومعه تكسر الجمود الذي استمر نحو 60 سنة في القضاء المصري، واقتصر فقط على الدفع بالمرأة داخل النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأشارت “الجبالي”، إلى أنه تبع قرار تعييني في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل 18 سنة، تعيين 3 دفعات من السيدات في القضاء العادي وصل عددهم إلى 120 قاضية حتى أن عدد منهن وصل إلى رئاسة دوائر بالنقض، ثم تواصلت المسيرة.

وشددت على أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا، موضحة أن قانون السلطة القضائية يتيح التعيين من محاميات ومتخصصات في القانون بالسلك القضائي.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام