حددت محكمة القضاء الاداري جلسة ٢٩ أغسطس المقبل للحكم في الدعوى المقامة من المحاميين هاني سامح، وصلاح بخيت، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب، والعامرى فاروق، لإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بأثر سابق بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية استنادا إلى أنها قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.
وجاء في الدعوى أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارًا باطلًا منعدمًا مشوبًا بعدم المشروعية نص على «التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي حيث إن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة» وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
وأضافت الدعوى أن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرارالإداري ذي الأثر الرجعي.
تعود وقائع الدعوى إلى أنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017 وأثناء المنافسة على انتخابات النادى الأهلى قام محمود الخطيب، بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجانب من خارج البلاد، حيث تلقى ستة ملايين جنيه دعما أجنبيا سرياً من تركي عبدالمحسن عبداللطيف آل الشيخ وهو سعودي الجنسية وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
