تصدر بعد قليل الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب.
اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد علي المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ«م. ع» إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي.
