الدكتور سيد طه يتناول الإجراءات العملية للضرائب في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، من الساعة 1 إلى 3 عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية ‏الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

تناول الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا:« إنه ولابد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الأمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد بتخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرع من فروع القانون العام، متابعًا: « محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة»

وعن تعريف القانون الضريبي،قال إنه هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولابد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.

وعن قواعد قانون الضرائب، فأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أنها تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الاداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الاغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكان هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.

وأوضح الدكتور سيد طه، أن أول قانون للضرائب في مصر هو القانون رقم 14 لسنة 1939، وذلك بعد الحصول على الاستقلال، وبدء لها سيادة ضريبية ونقدية وأصدرت أول قانون ضرائب على الدخل، وألغي وأتغير حتى عام 1981 وجاء قانون رقم 157 لسنة 1981، وكان قانون ضرائب نوعية على الدخل، ومعناها كل مصدر من مصادر الدخل يخضع لضريبة مختلفة عن الضريبة التي يخضع لها المصدر الآخر وشمل الضرائب النوعية ومنها الضريبة على إيرادات العمل والثروة العقارية وإيراد النشاط التجاري والصناعي والقيم المنقولة التي تسمى إيراد رأس المال، مشيرًا إلى أنه في عام 1993 تم توحيد الضرائب بقانون الضريبة الموحدة بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والذي يعد أول قانون ضريبة موحدة مصري منذ استقلالها وما كان قبل ذلك هي ضرائب نوعية متعددة مختلفة.

وتابع: «ألغي بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وسمي بقانون الضريبة على الدخل المصري، وليس كل الإيرادات تدخل فيه، وإنما هناك استثناءات منها ضريبة المرتبات وما في حكمها وهي ضريبة شهرية، ويقوم جهة العمل بعمل تسوية ضريبية وتقوم جهة العمل بالالتزام بتقديم الاقرار الضريبي لمصلحة الضرائب المختصة».

وأوضح أنه بالنسبة عن كيفية تحصيل ضريبة المرتبات في حالة وقف العامل عن العمل وانقطع المرتب، وتم عودة العامل للعمل بحكم محكمة فيتم تحصيل الضريبة عن فترة الوقف بحساب سعر الضريبة في فترة الوقف، وقد يحدث تغيير في المرتب وفي هذه الحالة يتم حساب الضريبة على المرتب الأقل لأن الموظف هو الطرف الضعيف في عقد العمل، ومقابل الاجازات يتم خصم الضرائب على الإجمالي بسعر وقت صرف الرصيد، مؤكدًا أن الميزة الجماعية للعمال معفاة من الضرائب، وحصة العاملين، معفاة من الضرائب، والمعاشات، ومكافأة نهاية الخدمة معفاة من الضرائب.

وكشف رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، عن بعض الألفاظ المستعملة في الضرائب، ومنها الخاضع وهو الملتزم بدفعها، وغير خاضع وهو لا يدفعها مطلقا ومعفى وهو خاضع ولكن هناك نص يعفيه من دفعها، منوهًا إلى أنه لا ضريبة إلا بنص ولا إعفاء منها ولا تعديلها ولا رفع سعرها إلا بنص، لأن الضرائب لها أصل دستوري، موضحًا أن إيراد المهن الحرة ويشترك فيها الأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين وغيرهم فمادام لا يوجد عقد عمل مع جهة أخرى فهو عمل حر او عمل مستقل غير العامل التابع الذي له مرتب ثابت وله مواعيد عمل ثابتة.

ولفت الدكتور سيد طه، إلى أن هذه المهن لها هدف مدني لخدمة المدنيين وبهدف الربح ايضا وهي مفترضة، والقانون أعفى أصحاب المهن الجدد، فعندما يتخرج العامل وقيد في النقابة التابع لها فله اعفاء لمدة ثلاث سنوات أما إذا أمضي 15 عام وقيد فله إعفاء عام واحد فقط وكذلك يعفى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العلمية، بشرط أن تكون تعليمة نفعية، والمدارس والجامعات الخاصة كانت معفاة حتى عام 2008، فألغي الإعفاء من الضرائب.

ومن جانبه يسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

وجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين