نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإشتراط على المواطنين بتسديد أي رسوم بالشهر العقاري عن طريق كارت “الفيزا”.
ونقلت الوزارة في بيان حصل “مصراوي” على نسخة منه فحوى الشائعة التي ذكرت “أنه اعتبارًا من 1 مايو القادم يتم تحصيل الرسوم المستحقة علي أي إجراء داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عن طريق الفيزا كارت وممنوع نهائيا سداد الرسوم نقدي وأن تكون الفيزا خاصة به يتم التوجه إلي أقرب بريد أو فرع بنك واستخراج فيزا”.
وأكدت الوزارة أنه لم يصدر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أي تعليمات في هذا الشأن وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الإشاعات، علمًا بأن الوضع الحالي للدفع بمقار الشهر العقاري والتوثيق يتم وفقًا للضوابط المعمول بها، نقدا أو بوسائل الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي.
وأهابت رئاسة المصلحة بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومسئولي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أي أخبار أو قرارات منسوبة للمصلحة الإ بعد التأكد من صحتها من رئاسة المصلحة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
