وزير العدل: الدستور يكفل حقوق الإنسان بشكل عام لكن نحتاج تشريعات تفصيلية
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدستور المصري يكفل حقوق الإنسان بشكل عام، مؤكدًا الحاجة إلى تشريعات تُبيّن بصفة تفصيلية عن كيفية ممارسة هذه الحقوق.
وأضاف خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الحق الواحد يحتاج إلى أكثر من تشريع وليس تشريعًا واحدًا، مؤكدًا الحاجة لقرارات إدارية لتنظيم الإجرءات التنفيذية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك على المستوى الحكومي مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن كل محافظة أو وزارة بها قطاع أو إدارة أو وحدة مختصة بحقوق الإنسان.
يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
مصدر الخبر | موقع الدستور
