أقرت وزارة العدل الأميركية بأنها استحوذت على سجلات مراسلين في صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2017 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وأبلغت الوزارة الصحيفة بأن مسؤولين أمنيين حصلوا على السجلات الهاتفية لأربعة صحافيين في الفترة الممتدة من 14 يناير (كانون الثاني) إلى الـ30 من أغسطس (آب) في عام 2017 وذلك كجزء من تحقيق متعلق بتسريبات للصحيفة، من دون تحديد فحواها.
وذكرت الوزارة أنها حصلت كذلك على مذكرة للنظر في رسائل الصحافيين الإلكترونية كجزء من التحقيق لكن من دون النظر في نصوصها. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة وسائل الإعلام خاصة أنها تبعت تقارير من إدارة بايدن أفادت بأن وزارة العدل في عهد ترمب حصلت أيضاً على سجلات لصحافيين في صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن في العامين 2019 و2020 للتحقيق في تسريبات مختلفة. وانتقد رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز دين باكيت الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب فقال في بيان: «إن الاستحواذ على السجلات الهاتفية للصحافيين يهدد حرية الصحافة ويؤدي إلى إسكات المصادر التي نعتمد عليها لتوفير المعلومات للشعب عن تصرفات الحكومة».
وأضاف باكيت: «الرئيس بايدن قال إنه لن يتساهل مع هذا النوع من التدخل في الصحافة الحرة. نحن نتوقع من وزارة العدل أن تفسر لنا لماذا أقدمت على هذا التصرف وما هي الخطوات التي تتخذها حالياً للحرص على عدم حصول هذا في المستقبل».
يشير باكيت هنا إلى تصريحات أدلى بها بايدن الشهر الماضي بعد الإفصاح عن الحصول على سجلات صحافيين في واشنطن بوست وسي إن إن، حينها وصف بايدن ما جرى بالخطأ وتعهد بعدم السماح بإجراءات من هذا النوع في عهده. ورغم علاقة ترمب المتشنجة بوسائل الإعلام المذكورة وغيرها فإنه ليس الرئيس الأول الذي تسعى إدارته للتحقيق بتسريبات للصحافيين، فقد بدأت هذه الممارسات في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن وامتدت إلى عهد خلفه باراك أوباما. لكن وزير العدل السابق إريك هولدر سعى إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات لحماية الصحافيين، ليعود ترمب ويصعدها في عهده بسبب تزايد عدد التسريبات بشكل كبير. يأتي هذا فيما ألغى الرئيس السابق دونالد ترمب موقعه الخاص على الإنترنت، الذي أسسه في محاولة للتواصل مع مناصريه بعد منعه من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقرر ترمب وقف الموقع المدعو «من مكتب دونالد ترمب» بسبب غياب التفاعل عن الموقع وتكلفة الحفاظ عليه، وكان الرئيس السابق شدد في بيان لدى الإعلان عن إنشاء موقعه الخاص بأنه لا يعد بديلاً لوسائل التواصل، بل «وسيلة مؤقتة للتعبير عن رأيه والحديث مع الأميركيين من دون وساطة وسائل الإعلام المزيفة» وتابع ترمب: «إنه طريقة للتواصل إلى أن أحسم قراري بتأسيس منصة».
وفيما لا يزال الرئيس السابق حتى الساعة ممنوعاً من استعمال «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» قال مستشاره جايسون ميلر إن تعليق الموقع يعني أن ترمب سيعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جديد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
مصدر الخبر | موقع الشرق الأوسط
