fbpx
أخبار وزارة العدل

“العدل” تحيل الرئيس القانوني ومحاميا ب”النيل للمجمعات الاستهلاكية” للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 101 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحام بالإدارة العامة للتحقيقات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة مؤثمة وفقًا للائحة شئون العاملين بالشركة

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عام 2020، وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا المخالفات الإدارية المؤثمة بالمواد 57 و58، من مواد التأثيم بلائحة شئون العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن شادي عادل عبد الشكور، المحامي بالإدارة العامة للتحقيقات بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية لم يراع الأصول الفنية حال مباشرة التحقيق رقم 465 لسنة 2020، وذلك بالإنتهاء فيه بالرأي بموجب مذكرته المؤرخة 5 أكتوبر 2020، الى مجازاة فريد فايق رزق بالخصم من راتبه رغم عدم سؤاله بمحاضر التحقيقات وسماع أقواله ودفوعه، وكذا عدم استدعائه كتابيًا بموجب خطاب متضمن الاتهامات المسندة إليه وفقًا للمادة 9 من لائحة الجزاءات بالشركة

حقيقة الواقعة

كما لم يراع الأصول الفنية أثناء مباشرته التحقيق رقم 466 لسنة 2020، بعدم سماع أقوال فريد فايق بمحاضر التحقيقات وعدم استدعائه كتابيًا، مكتفيًا بأنه طلب تفريغ الكاميرات والانتهاء إلى حفظ الأوراق لعدم الأهمية دون سند والسير في إجراءات التحقيق لاستجلاء حقيقة الواقعة

وجاء بأوراق القضية أن بغدادي محمود موسى، رئيس القطاع القانوني بالشركة أجاز الرأي القانوني في التحقيقين الذي انتهى إليه المخالف الأول بالمخالفة للقانون، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه ومواد قانون الإدارات القانونية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

مصدر الخبر | موقع فيتو

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock