أطلقت وزارة العدل في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الإقرارات من المنتقلين إلى العاصمه الإدارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي 4 آلاف و100 موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، و كذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.
يتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتى تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
