«العدل» تواصل العمل في مشروع الأرشيف الإلكتروني لتعميمه على المحاكم

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، جهودها لمواكبة التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، من خلال مشروع الأرشيف الإلكتروني أو الحفظ الإلكتروني.

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بالمشروع والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، من خلال المشروع حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

وطالب وزير العدل بالتوسع في عمل المشروع خلال الفترة المقبلة بجميع محاكم الجمهورية، للتيسير على المتقاضين، وسرعة الحصول على ملفات القضايا.

ويهدف المشروع بصفة رئيسية علي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، صغر مساحة التخزين.

كما يتم من خلال المشروع سرعة تحديث المعلومات و الملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، ويؤدي للحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

كما تعمل الوزارة على تطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين