العمومية والتجريد والمساواة بين كل المستحقين.. مبدأ نجاح لجنة معاشات المحامين بقيادة الأستاذ عبدالحليم علام

نجحت لجنة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، بقيادة نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والأستاذ محمد راضي مسعود، عضو المجلس، في التيسير على السادة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في إجراءات صرف المعاشات لمستحقيها، وحل جميع المشكلات التي تعترض عمليات الصرف.

وتشهد اللجنة منذ تولى الأستاذ عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى إدارة المالية للتنفيذ، حيث تنتهي اللجنة بشكل دوري من فحص ومراجعة الملفات المعروضة على إدارة المعاشات بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، والبت في ملفات المعاش التي تنقصها بعض الأوراق، وإحالتها إلى الإدارة المالية لبدء اتخاذ إجراءات صرفها.

وتسير اللجنة وفق معيار واحد، وهو العمومية والتجريد، والمساواة بين كل المستحقين، فمن له حق يأخذه بعيدًا عن أي تدخل، وغير المستحق لا يعطى له ثمة ميزة فالأمور تسير بعيدًا عن أي مجاملة، أو محسوبية، أو وساطة.

ووجدت اللجنة بعد تشكيلها وبدء الاطلاع بمهمتها أن هناك ملفات خاصة بالمعاشات لم يبت فيها تعود لعام 2016 و2017 وما بعدهما، حيث عملت اللجنة على وجه السرعة للانتهاء من الملفات وسرعة البت فيها، وبدأت في عقد اجتماعات أسبوعية لمنع تراكم أية ملفات مستحقة للمعاش تسهيلًا على السادة المحامين، ووفاءً لشيوخ المهنة الإجلاء، وعرفانًا بدورهم.

يأتي ذلك فضلًا عن السعي الحثيث من جانب النقيب العام، والسادة الأعضاء نحو تطوير موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وصولًا لزيادة المعاشات بما يليق بالسادة المحامين، ويتماشى مع متطلبات الحياة، حيث تسعى اللجنة المشكلة من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وخبيرين اكتواريين، ومدير إدارة المعاشات، والمدير المالي؛ لدراسة زيادة المعاشات، على ضوء المركز المالي للنقابة.

كما تتخذ النقابة العامة للمحامين مجموعة من الإجراءات المالية الخاصة بتعظيم موارد النقابة، وترشيد المصروفات النقابية، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بفضل السياسة المالية التي انتهجها النقيب العام، وبفضل الاهتمام الكبير الذي أولاه للحفاظ على المال العام.

وتعد إدارة المعاشات من ضمن إدارات النقابة العامة للمحامين التي يلجأ إليها المحامي، أو الورثة؛ لصرف المعاش في ثلاث حالات: (الوفاة، التقاعد للسن القانوني، العجز الكلي)، طبقا لقانون المحاماة.

ويقع مقر الإدارة في ٥ ش ٧٧ من ش ٩ المعادي أمام البنك الأهلي، وقد خصصت رقم الهاتف 23599147 للرد على الاستفسارات، كما خصصت رقم واتساب 01065372050، لتلقي جميع الشكاوى من جميع السادة المحامين ، لتسهيل الاستفسار والاستعلام عن كل ما يخص أمور المعاشات.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للإحالة للمعاش لعام 2023 في الآتي:

أولًا ـ المحامي الحر:

1 ـ طلب إحالة من إدارة المعاشات + إقرار التصفية حتى نهاية ديسمبر 2022

2 ـ صورة الكارنيه عام 2022 + صورة البطاقة الشخصية + صورة البطاقة الضريبية.

3 ـ برينت تأمينات عام وخاص وبرينت تأمينات حكومي.

4 ـ دمغة محاماة 100 جنيه.

5 ـ خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي – مصر – القاهرة).

6 ـ توكيل واحد عن كل سنة من تاريخ القيد الابتدائي في النقابة.

ثانيًا – المحامي بالقطاع العام والشركات والإدارات القانونية:

1 ـ طلب إحالة من إدارة المعاشات.

2 ـ بيان بالتدرج الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخ الانتهاء، موضح به المسمى الويفي.

3 ـ بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه.

4 ـ صور التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة.

5 ـ دمغة محاماة 100 جنيه.

6 ـ خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي – مصر – القاهرة).

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين