انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية ومحاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة لدراسة النزاع القائم بينهما على قيمة الأماكن التى انتقلت إليها الأمانة العامة للتنمية المحلية بالتبادل مع بعض الشقق والقيمة الإيجارية المستحقة عنها.
يذكر أنه انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي خضوع أمر التوريد الخاص بتأثيث المبانى السكنية لاستراحات الشرطة للضريبة العامة على المبيعات والتزام وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) بأداء قيمة ضريبة المبيعات عن مشمول أمر التوريد المشار إليه لمصلحة الضرائب.
وذكرت الفتوى أن وزارة الداخلية طلبت الفتوى بشأن إبراء ذمتها من قيمة الضريبة على المبيعات، وذلك بأمر التوريد بالأمر المباشر لتأثيث المباني السكنية الاستراحات الشرطة.
كما ذكرت الفتوى أن القانون لم يحددها ضمن الفئات المعفاة من الضريبة على المبيعات.
مصدر الخبر | موقع الفجر
