الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى صلاحية درجة ماجستير معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عليها مستشار بمجلس الدولة، للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المستشار حالته حصل بتاريخ 11/2/2017 على درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة)، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (154) المؤرخ 3/6/2013 بتجديد معادلة درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولى والمقارن Master”s of Arts (LL.M.) in international and comparative Law التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشئون الدولية والسياسات العامة) بدرجة الماجستير في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات الحقوق في التخصص المُناظر، بشرط أن تكون الدرجة مسبوقة بدرجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون أو درجة معادلة لها.
صلاحية الشهادة المناظرة من الجامعة الأمريكية للترقية
وأوضحت الفتوى أنه ولما كان حصول المعروضة حالته على درجة الماجستير سالفة البيان من شأنه أن يقطع وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بحصوله على دبلومي القانون العام والخاص أو أحدهما على الأقل بجانب دبلوم آخر، وكان البيّن من مطالعة المواد التي أتم دراستها في الماجستير المشار إليها آنفًا، وهي: (قانون مقارن: قانون دولي- القانون الإنساني الدولي: قانون النزاعات المسلحة واستخدام القوة – موضوعات خاصة في القانون العام: القانون الإداري والسياسة العامة- القانون الجنائي الدولي)، بالإضافة إلى إعداد بحث بشأن استقلال القضاء في مصر، أن مجال دراستها– بحسب طبيعتها– يندرج ضمن فروع القانون العام، فمن ثم لا مناص من اعتبار المعروضة حالته حاصلا على دبلومين أحدهما في القانون العام، وهو ما يكون معه حكم المادة (75) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 منطبقًا عليه بحصوله على دبلومين أحدهما في القانون العام، وما يستتبعه ذلك من التقرير بصلاحية درجة الماجستير الحاصل عليها للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
