الفتوى والتشريع : للنيابة الإدارية الإستعانة بذوي الخبرة في تحقيقاتها بشأن بعض المخالفات

قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية،

 بالقانون رقم (117) لسنة 1958 ، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها،

 من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق،

 في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة .

الفتوى والتشريع تؤكد ما تتلقاه النيابة الإدارية من شكاوي تباشر فيها التحقيق

وأكدت الجمعية العمومية في فتواها أن ما تتلقاه النيابة الإدارية من شكاوي الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها،

 تباشر فيها التحقيق بسلطتها القانونية والقضائية, بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية،

 من جرائم الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها.

وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أنه في ضوء المهام الملقاه على عاتق النيابة الإدارية،

 فلا مناص من قيامها بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات،

 محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة،

 واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي،

 ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم،

 في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم