القائم بأعمال نقيب المحامين: لا يوجد تشريع يحدد الأعداد المقبولة بالنقابة

أكد مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، أن لجنة القيد بالنقابة العامة، في منتهى الانضباط، وكل الخطوات تتم بشكل قانوني، وأن المجلس اتخذ قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه، بأن نص القانون يقول، «من زالت عضويته لن يعود إلى جداول نقابة المحامين إلا برسم جديد»، مؤكدًا أن أعضاء المجلس ليسوا ضد أحدًا، فكل من يريد العودة إلى جداول نقابة المحامين فعليه أن يسدد الرسوم المستحقة التي فرضها القانون، مثمنًا موقف الأعضاء أصحاب الهمة والنشاط داخل مجلس نقابة المحامين.

وعن أدلة الاشتغال بالمحاماة، قال القائم بأعمال النقيب، إن القانون حدد أنه لابد أن يقدم المحامي المشتغل أدلة اشتغال، ولكن هناك اشكالية أخرى تتعلق بجداول نقابة المحامين، فهناك نصًا واضحًا وصريحًا في الدستور يؤكد أن النقابات حرة في جدولها، فالنقابة هي التي تقرر العدد الذي تقبله ليكون متوافق مع حاجة سوق العمل، فهذا النص الدستوري إلى الآن لم يصدر به تشريع كي يستطيع مجلس النقابة أن يحدد به الأعداد المقبولة، وعلى أساسه يتم تفعيل أكاديمية المحاماة، ليحدث بذلك انضباط داخل نقابة المحامين.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم