القائم بأعمال نقيب المحامين: لن نتخلي عن محامين «مغاغة» و«المنصورة»
أكد «سخى»، أن دمغة المحاماة أقرها مجلس 2015، الذي يتواجد منه في المجلس الحالي 22 عضوًا، حيث قامت النقابة بالتعاقد مع جهة سيادية لعمل دمغة محاماة مميكنة، وكان الهدف من هذا العقد هو القضاء على التزوير، وتعظيم إيرادات النقابة، وعمل تحديث وتطوير في المنظومة.
وأضاف خلال كلمة موجهة لأعضاء الجمعية العمومية: «حيث يقوم المحامي بشراء الدمغة تكون دليلًا على اشتغاله بالمهنة، وذلك بهدف التطوير والتحديث، وكانت موارد النقابة من الدمغة في هذه السنة لا تقل عن 55 مليون جنيه سنويا، وبعد تطبيق النظام المميكن في عام 2019، كان المورد الذي جاء لنقابة المحامين هو 20 مليون جنيه، وفي أخر عام 2019 قمنا بإعداد خطاب إلى هذه الجهة، بأن الهدف المأمول من هذا التعاقد لم يتم، ولذلك نطالب بوقف هذا التعاقد، وهذا الكلام مثبت بالمستندات».
وتابع: «جرت مفاوضات من هذا المجلس تارة في تطوير المنظومة، وتارة أخرى في التعديل، إلى أن استقر الرأي منذ أكثر من شهرين على إيقاف هذه المنظومة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس بتاريخ 9 يناير الماضي لجرد الدمغة الموجودة في الخزائن، التي بلغ قيمتها 151 مليون جنيهًا، وتم الاستقرار على طبع دمغة جديدة، وإعدام القديمة، فتم الاتصال بالمطابع الأميرية، وبمصلحة سك العملة، وبالبريد، ومطابع الشرطة، لطبع الدمغة الجديدة، ولكن كان الجواب منهم أن الحد الأدنى لطبع الدمغة حوالي 90 يوم، فكان لزامًا علينا إيجاد حلًا لذلك، فقمنا بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بها محضر جرد ممثل فيه الجهاز المركزي للمحاسبات، فعاودت اللجنة الجرد مرة أخرى للدمغة التي تم جردها في السابق، واتضح من الجرد أن الموجود بالخزائن مطابق تمامًا لما تم جرده في السابق وهو 151 مليون جنيهًا».
واستكمل: «تم الاتفاق على العمل بالدمغة القديمة بختمها بختم مضغوط، ثم بختم النقابة الفرعية، بحيث يتم العمل بها مدة الـ 90 يومًا، التي نستطيع خلالهم طبع الدمغة الجديدة، وخلال أيام سيتم عقد اجتماع لعمل بروتوكول إنهاء التعاقد، والنقابة تسير في طريقها الصحيح».
وعن مشكلة محامين مغاغة، أوضح أن مجلس النقابة لم ولن يتخلى عن المحامين، وكل أعضاء المجلس بذلوا جهدهم، وتواصلوا مع كبار المسئولين، مبشرًا السادة المحامين بأن قضية محامي مغاغة في طريقها إلى الحل.
وعن مشكلة 58 من محامي المنصورة، أكد أن مجلس النقابة سيقف بجانبهم مهمًا كلف الأمر، ولن يتخلى المجلس عن المحامين أبدًا، داعيًا الجمعية العمومية لنقابة المحامين إلى أن يظلوا سندًا لمجلس نقابة المحامين، وعدم الالتفات إلى ما يثار من الشائعات.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
