القضاء الإدارى: عدم قبول دعوى إثبات المتبرع بالأعضاء البشرية بالرقم القومى

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هانى سامح المحامى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الأحوال المدنية بإضافة خانة لإثبات رغبة المواطنين فى التبرع بأعضائهم وأنسجتهم البشرية بعد الوفاة ببطاقة الرقم القومى ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحى بأنواعها.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، أن التقدم الطبى أتاح إمكانيات هائلة فى مجال زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، ذلك التطور العلمى الذى عصف بموروثات فاسدة متطرفة أنتجتها عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، على حد وصف الدعوى.

وأكدت الدعوى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبنى الإنسان.

وأوردت الدعوى أن إتاحة خيار التبرع بالأعضاء عقب الوفاة يساعد فى إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم فى انتظار الموت، خصوصا أن المبادئ الطبية الحديثة جاءت بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ