قضت محكمة القضاء الإداري في كفرالشيخ، بقبول دعوى كاتب متعاقد بمستشفى دسوق العام شكلًا، بالمطالبة بتعيينه، وبإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة المدعي عليها “مستشفى دسوق العام”، بالامتناع عن نقل تعاقد الكاتب المدعي إلى بند أجور موسميين من الباب الأول، وتعيينه على وظيفة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، والزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات.
وكان المواطن طارق محمود عبدالله أبوالنصر، كاتب رابع متعاقد بمستشفى دسوق العام أقام الدعوى رقم 280 لسنة 50 قضائية، ضد كل من محافظ كفرالشيخ، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومدير مستشفى دسوق العام بصفتهم، بشأن قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير المستشفى بالغاء قرار إنهاء تعاقده.
واستند الكاتب في دعواه إلى تقرير الموارد البشرية بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ رقم 781 بتاريخ 15 يوليو 2021، والذي يفيد بأنه بعد صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 الخدمة المدنية، والغاء القانون رقم 47 لسنة 1978، أصبحت العلاقة بين المتعاقد، والجهة التي يعمل بها علاقة وظيفية، وليست علاقة تعاقدية لأنه في غضون عام 2012 بدأ العمل على المتعاقدين بتقنين أوضاعهم.
وكشف تقرير الموارد البشرية عن الموظف المتعاقد صاحب الدعوى جرى تعديل الشكل التعاقدي مع مثيله، ومن ضمن من ينطبق عليهم العلاقة الوظيفية بين الجهة، وينطبق عليه قانون الخدمة المدنية، وما سلكته مستشفى دسوق العام من سلوك تعسفي معه يعد مخالفة تتمثل في عدم تحويله لإدارة الشئون القانونية، والتحقيق معه لإثبات دفوعه، وكذا استصدار قرار إنهاء الخدمة دون الرجوع للجهة المباشرة يعد مخالفة تستوجب التصويب.
وكان الدكتور محمد أبوالسعد، مدير مستشفى دسوق العام، قرر إنهاء التعاقد مع الكاتب صاحب الدعوى للعمل كاتب بالمستشفى، وفقًا لما انتهى إليه قرار مجلس إدارة المستشفى، وما جرى ثبوته في محضر مجلس إدارة المستشفى رقم 3 بتاريخ 7 / 6 / 2021 بخصوص إنهاء التعاقد معه، بسبب ما أسمته إدارة المستشفى بتجاوزه في حق الإدارة، والعاملين بها.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
