يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون جهاز الكسب غير المشروع، على أنه “يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها”.
وتابعت: “على تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التي تقدم أو تحال إلى هذه الإدراة”.
مصدر الخبر | موقع الدستور
