ذكرت مصادر لـ«الوطن» أنَّ وزارة العدل تعمل الآن على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، استنادًا إلى تكليف القيادة السياسية بسرعة مناقشة تشريعات الأحوال الشخصية حماية للأسرة المصرية.
مصادر: «العدل» تعد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية لإحالته إلى «النواب»
وقالت المصادر إنَّ المستشار محمود الشريف وزير العدل كلف مجموعة عمل فنية تضم كبار المستشارين بمراجعة ما انتهت إليه وزارة العدل من قبل بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية،
وأسباب تعطله في النقاش تحت قبة البرلمان للوصول إلى الإشكاليات التي حالت دون إقرار هذا القانون حتى الآن، فضلا عن مراجعة موقف الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني الصادرة عن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
استمرار العمل بوزارة العدل لمراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وأشارت المصادر إلى أنَّ اللجنة الفنية بوزارة العدل بدأت عملها أمس وحتى ساعة متأخرة، وسيستمر العمل بهدف الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى ولو وصل الأمر إلى العمل في أيام العطلة الأسبوعية.
مشروعان للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
وأوضحت المصادر أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعمل عليه وزارة العدل حاليا سينقسم إلى قانون متكامل للأسرة المصرية، وسيتم إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين ليتماشى مع تعاليم الدين المسيحي ،على أن يتم إحالتهما لمجلس النواب لمناقشته في القريب العاجل عقب الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
يشار إلى أنَّ عددًا من الهيئات البرلمانية للأحزاب بدأت في عقد اجتماعات مع النواب استعدادًا لتقديم مشروعات قوانين متكاملة للأحوال الشخصية، حتى تلحق النقاش في دور الانعقاد الأول الجاري.
مصدر الخبر | موقع الوطن
