واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثالث على التوالي، امتناعهم عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها،
وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام،
لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
وبدأت عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف أمس الأول الثلاثاء، واستمرت حتى نهاية عمل اليوم الخميس،
وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون،
والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية إعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة،
بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
