«المحامين» تحذر من الشائعـات وفتن اللجان الإلكترونية

رغم الخلافات الشرسة بين أعضاء ما يعرف بجبهة الإصلاح النقابي لرغبة كل منهم في الترشح لمنصب نقيب المحامين إلا أنهم توحدوا خلال الأيام الماضية بصورة كبيرة بعدما عاد النقيب السابق سامح عاشور للصورة من جديد مع إعلان بعض أنصاره تفكيره في الترشح للانتخابات التكميلية المقبلة والتي لم يتم إعلان موعدها حتى الآن، فهل عودة عاشور ستعيد تماسك تلك الجبهة بصورة كبيرة ام ما خلفته الأيام الماضية من انقسامات عميقة أنهتها؟!، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية.

سامح عاشور نقيب المحامين السابق ظهر بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية في جولات مكوكية في المحافظات المختلفة تلبية لدعوة عدد من أنصاره فيما قيل إنها افطار رمضاني لكن حقيقة الأمر أنها دعوات لتجميع أنصاره في تلك المحافظات المختلفة تمهيدًا لإعلانه الترشح للانتخابات المقبلة لكن تلك الجولات أثارت مخاوف أعضاء جبهة الإصلاح النقابي خاصة أن عاشور استطاع خلال هذه الفترة البسيطة ضم عدد كبير من المنتسبين سابقًا لتلك الجبهة بفضل تحركاته ورؤية المحامين في هذه المحافظات لما حدث للنقابة خلال السنتين الماضيتين من انقسامات داخل النقابة وصراع داخلي كبير لم يسفر عن شيء مفيد للمحامين.

تلك التحركات الظاهرة للعيان من جانب سامح عاشور  وجذبه لأنصار جدد بصورة كبيرة جعلت قيادات الجبهة يراجعون أنفسهم بصورة كبيرة بعد حالة التفكك التي ظهروا عليها خاصة مع رحيل نقيب المحامين رجائي عطيه ورغبة أكثر من قيادة داخل الجبهة الترشح على منصب النقيب خاصة مع الأخبار السابقة التي كانت تتحدث عن عدم رغبة عاشور في خوض الانتخابات، ولكن مع وجود عاشور في الصورة كان لابد من قيادات تلك الجبهة أن تراجع نفسها لأن المنافسة في ظل وجود منافس شرس لا يهزم بسهولة ويحتاج لتجمعهم مع بعض وتماسك جبهتهم بصورة أكبر بكثير مما كان الأمر في انتخابات ٢٠٢٠ والتي شهدت انتصار رجائي عطيه وتنصيبه بفضل جهود الجبهة نقيبًا للمحامين في مواجهة سامح عاشور لكن الوضع سيختلف كثيرا في ظل عدم وجود اسم له نفس ثقل رجائي عطيه كمحامي مخضرم يواجه سامح عاشور.

لذلك بدأت قيادات الجبهة في اجتماعات متواصلة بينهم من أجل الاستقرار على شخصية واحدة بينهم من أجل دعمها أمام سامح عاشور إذا ما قرر النزول في الانتخابات خاصة أن كل واحد من قيادات الجبهة ليس لديه القدرة على خوض الانتخابات دون دعم باقي أعضاء الجبهة بل إن البعض يتوقع أن المتبقين من تلك الجبهة لن يكون كافيا لمواجهة سامح عاشور، وإذا أرادوا النجاح يجب أن يتحالفوا مع بعض التيارات داخل النقابة لكن التحالف معهم فيه مخاطرة كبيرة حيث أن بعضًا ممن يدعمون تلك الجبهة لن يوافقوا على التحالف مع تلك التيارات، لكن هل تتصالح المصالح في مواجهة سامح عاشور ام يظل المشهد بنفس صورته وهى حالة الانقسام الواضحة الظاهرة للعين من قبلهم؟!

أما بالنسبة لسامح عاشور فإن تواجده بصورة ملفتة للنظر ومع تصريحات عدد من أنصاره على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ينتظرون قرار النقيب السابق النهائي بالترشح في الانتخابات المقبلة وعدم انتظار انتخابات ٢٠٢٤ هو القرار السليم خاصة أن انتخاب نقيب جديد سيشكل ضغوطا على حملة سامح عاشور إذا قرر الانتظار للانتخابات العامة التي ستقام في مارس ٢٠٢٤ خاصة أن ذلك النقيب الجديد إذا استطاع تحقيق شيء خلال العام والنصف الذي سيكون فيه نقيبا للمحامين سيؤثر بصورة كبيرة على فرص سامح عاشور في تلك الانتخابات وهو الأمر الذي لا يريده عاشور أو أنصاره بأي شكل من الأشكال.

لكن الأمر الآخر الذي ينظر له سامح عاشور هو أن الأغلبية في مجلس النقابة العامة والذين سيعمل معهم النقيب المقبل هم من المعارضين بشدة لتواجد سامح عاشور وبالتالي إذا نجح سيواجه جبهة معارضة لكل قراراته داخل مجلس النقابة العامة، وسيكون هناك صدام دائم مع أعضاء المجلس لن يجعله يحقق شيئا في الفترة المتبقية من الدورة النقابية لكن رغم ذلك فإن قدرة سامح عاشور على مواجهة مثل هذه الحالات تكررت كثيرًا خلال وجوده كنقيب للمحامين وبالتالي يستطيع أن يتعامل مع تلك الجبهة المعارضة إذا ما فاز في الانتخابات.

على الجانب الآخر هناك تحركات كبيرة من قبل قيادات بعض التيارات داخل نقابة المحامين خلال الأيام الأخيرة من أجل معرفة توجهات المحامين في انتخاب النقيب الجديد لكي يستقروا على من سيدعموه في الانتخابات المقبلة لكن المؤكد أنهم لن يدعموا سامح عاشور بأي صورة من الصور خاصة مع الصدامات الكثيرة التي كانت بينهم وبين سامح عاشور في دورات سابقة.

قيادات تلك التيارات والذين لديهم قدرة على الحشد لم يستقروا بعد على مرشح بعينه سواء من داخل التيار نفسه يتم الدفع به بصورة مباشرة ام سيدعمون مرشحًا يستطيعون من خلاله أن يحصلوا على امتيازات خاصة إذا ما فاز دون مخاطرة منهم لكي لا يهزم مرشحهم المباشر، وبالتالي تكون انتكاسة لتيارهم داخل النقابة خاصة أنهم يعملون على العودة بقوة للعمل النقابي بعد التراجع الكبير الذي حدث لهم خلال السنوات الأخيرة.

وهو الأمر الذي تفكر فيه تلك القيادات بصورة دقيقة خاصة أنهم كانوا في وضعية التجهيز لانتخابات ٢٠٢٤ وليس لهذه الانتخابات المفاجئة والتي يتخوفون فيها من هزيمة مرشح مباشر لهم لذلك الأرجح أنهم لن يجازفوا بمرشح مباشر لكن سيدعمون آخر من خارج التيار لأن الفاتورة ستكون أقل تكلفة بالنسبة إليهم إذا ما هزم ذلك المرشح وسيكون لهم مكاسب كبيرة إذا ما فاز وسيدعم ذلك تواجدهم وفرصهم في انتخابات مجلس المحامين في ٢٠٢٤.

أما عن شؤون المحامين التي يديرها مجلس نقابة المحامين فقد شهد إصدار بيان شديد اللهجة من مجدي سخى وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب حتى إجراء انتخابات أكد فيه؛ أنه لاحظ انتشار اخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تداولها عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك، موضحًا في بيانه؛ أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.

وأكد القائم بأعمال النقيب؛ أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسوف يحقق في الفترة القادمة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفرادا بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.

وأضاف القائم بأعمال نقيب المحامين؛ أنه عقب اجتماع مجلس النقابة الذي عقد يوم ١٦ ابريل الماضي طلب من الجمعية العمومية أن تساند مجلس النقابة في أداء مهامه في الفترة المؤقتة القادمة محذرًا الفتن وترويج الشائعات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم متابعته لوسائل التواصل وعدم انزعاجه مما ينشر لأنه -وفقا لقوله- من المعلوم للجميع أن هناك كتائب إلكترونية تعمل لإفشال مجلس النقابة والتشكيك في أدائه وأن من ينشر أو يبث بالقطع له أهداف.

مؤكدا على أنه لاحظ الاخبار غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر هذه المواقع من قبل البعض لذلك يستنكر المجلس أي هجوم عليه – أو وصف أعضائه أو بعضهم بأي صفة غير حقيقية، ولن ينصاع مجلس النقابة لأية ضغوط بل وسوف يتخذ ما يراه مناسبًا حيال من يتجاوز وفقًا للقانون، ودعا النقيب المؤقت من أعضاء مجلس النقابة عدم الرد على ما يتم إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدخول في حوارات حول ما قال إنه اكاذيب، ودعا من ينشر تلك الاخبار غير الصحيحة من المحامين على تحريهم الدقة في أي خبر يخص النقابة العامة.

هذه الدعوات التي أصدرها القائم بأعمال النقيب العام للمحامين الهدف منها هو محاولة تهدئة الأوضاع داخل النقابة سواء من قبل المحامين العاديين الذين يرون صراعات بين أعضاء المجلس للسيطرة على النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي هذه الدعوة أيضا الهدف منها هو محاولة إعادة التركيز لأعضاء المجلس المنشغلين بالحصول على المكاسب سواء بإعلان الرغبة في الترشح لمنصب النقيب أو للحصول على امتيازات في هيئة المكتب المنتظر تشكيله خلال الفترة المقبلة.

مجلس النقابة وضع في موقف محرج خلال اليومين الماضيين فبعد القرار الذي أصدره المجلس في اجتماعه الأخير بعمل تأبين يليق بنقيب المحامين الراحل؛ وكان أول قرار اتخذه المجلس في ذلك الاجتماع وعلى اثره تم تأجيل الدعوة للانتخابات للأسبوع الاول من مايو حتى يتم التفرغ لعمل التأبين المناسب للنقيب الراحل رجائي عطيه لكن أسرته وتحديدًا نجلته مي نشرت على صفحة والدها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست ترفض فيه فكرة التأبين قائلة؛ «منذ اللحظة التي لقي فيها النقيب الراحل ربه حاملاً رسالة المحاماة في محراب العدالة بين زملائه وتلاميذه وأبنائه في مشهد يتمناه كل محام وهب نفسه للعلم والمحاماة وقيمها، فقد منَّ الله عليه بآيات وصور من التكريم فاقت كل توقع، ولم يتوقف دعاء محبيه وتلاميذه وأصدقائه له، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أما بالنسبة للمقترح الصادر عن المجلس بعمل حفل تأبين فإننا نرى الاكتفاء بما تم من تكريم سيرًا على نهج الفقيد الراحل والذي نعتقد أنه لم يكن ليرغب في مثل ذلك.

ذلك الرفض وضع أعضاء مجلس النقابة الذين كانوا يريدون أن يكون التأبين دعوة لتواحد جبهتهم في المعركة الانتخابية التي يتم الاعداد لها من قبل كل المنافسين بصورة تكاد تكون متطابقة من حيث التحركات في المحافظات أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن هذه التحركات ما تم إصداره من قرارات خلال الاجتماع الأخير والخاصة بالمعاشات فقد أعلنت النقابة العامة على لسان محمود الداخلي عضو مجلس النقابة العامة والمسؤول عن ملف المعاشات؛ أنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 73 ملفًا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.

وبالنسبة للورثة والعجز أوضح الأمين العام المساعد؛ أنه قد تم أيضّا مراجعة 89 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين.

هذا الملف شهد شد وجذب خلال الساعات الماضية بين المحامين بل وسجالات وتشابك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديث البعض عن أن ما يتم صرفه من معاشات والامتيازات التي حدثت في ذلك الملف أساسها سامح عاشور أثناء توليه مسؤولية النقابة في دورة سابقة لكن الطرف الآخر يرى أنهم هم من أخذوا القرارات المهمة في ذلك الشأن، وان صرف المعاش في الوقت الحالي يؤكد على انجازهم وأنهم هم من فعلوا ذلك وليس أحدا غيرهم.

فالحديث عن المعاشات سواء زيادتها أو صرفها هو أحد أكبر الامور التي يتم استخدامها في الانتخابات لجذب الداعمين بسبب حساسية مسألة المعاشات للمحامين، وهذه المسألة من المسائل الشائكة والتي يمكن أن تجذب اصوات ضخمة جدا اذا ما تم استخدام الأمر بصورة محترفة من قبل الطرف الذي سيستطيع ان يبرز دوره في زيادة المعاشات أو اي مبالغ مالية ستدخل جيوب المحامين وهو ما يجعل تلك المسألة مهمة جدا لدى كل الأطراف لذلك يحاولون استغلال الموقف، وكل طرف يقول إنه كان السبب في تلك الزيادات لكي يستطيع أن يمر من المرحلة الصعبة التي تنتظرهم.

فما حدث في نقابة المحامين خلال الأيام الماضية من صراعات وانقسامات ما هو إلا جزء يسير مما سيحدث عندما يتم الإعلان بصورة رسمية عن فتح باب الترشح لانتخابات نقيب المحامين وقتها سيظهر كل شيء وسيكون الصراع بين الأطراف المختلفة على صفيح ساخن، وهذا ما سيكون عليه الأمر عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، ومعرفة كل طرف بمناصريه وبمن يستطيع أن يثق لكي يحضر للمعركة الانتخابية والتي من المتوقع أنها ستكون صعبة جدا خاصة إذا ما قام كل المرشحين المحتملين بالترشح فعلا وفقا للتوقعات.