بعد إعلان ترشحه على مقعد النقيب..عاشور يربك حسابات جبهة الإصلاح داخل «المحامين» هل يكون محمد عثمان مرشح المفاجأة؟!

..جاء إعلان سامح عاشور نقيب المحامين السابق بترشحه في الانتخابات المقبلة على مقعد نقيب المحامين، ليشعل الصراع بينه والقوى الرافضة لعودته مرة أخرى لقيادة النقابة بعد المعركة الأخيرة بينهم في ٢٠٢٠ والتي نجحوا فيها في إنجاح الراحل رجائي عطيه ضد سامح عاشور فهل تعود تلك الذكرى أم يثبت عاشور أنه رقم صعب في معادلة المحامين؟!، هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية.

وسط ٥٠٠٠ محامي في حفل الإفطار الذي أقامه في نادي السكة الحديد قبل نهاية شهر رمضان الماضي؛ أعلن سامح عاشور عن رغبته في خوض الانتخابات المزمع إجراؤها في نقابة المحامين لاختيار نقيب جديد يكمل مدة النقيب الراحل، ورغم توقع العديد من المتابعين لذلك الاعلان إلا أنه جاء كالصاعقة على كل من كان يجهز نفسه للترشح في الانتخابات التكميلية وخاصة من كانوا يمنون النفس بعدم ترشحه انتظارًا لانتخابات ٢٠٢٤ كما كان يتم الترويج للأمر من قبل أنصار عاشور.

فالأمر قبل عدة أسابيع لم يكن ينبئ بأن عاشور سينزل للانتخابات وخاصة مع عضويته في مجلس الشيوخ ورغبته في الاستمرار في المجلس التشريعي، لذلك سيترتب على نزوله للانتخابات وفوزه بمنصب النقيب استقالته من مجلس الشيوخ.

لكن كلمات عاشور خلال إعلان ترشحه كانت قوية خاصة مع قوله بأنه لن يقبل أن تضيع نقابة المحامين ولا أن يضيع أحد الحقوق ولا الاستحقاقات التي حصل عليها المحامون خلال السنوات الماضية وأنه لم يعلن ترشحه إلا بعد مطالب المحامين له بالترشح لإنقاذ المهنة ولكي تعود نقابة المحامين مرة أخرى كما قال في كلمته أمام الجمع الغفير من أنصاره في نادي السكة الحديد.

واضاف عاشور؛ أنه على خلاف مع جبهة الإصلاح بسبب ما رفعوه من شعارات، فمن يعجز عن الحوار والحجة يلجأ إلى استخدام الألفاظ النابية والألفاظ النابية دليل عجز وليس دليل قوة، ونحن الآن نعيش فترة في غاية الخطورة، هناك حالة من الالتباس تمس المحاماة في صميمها.

وأكد عاشور على أنه لا يقبل أن يهان محامي فلا يمكن أن تبنى نقابة على تقديم أبنائها للمحاكمة التأديبية لمجرد أنهم خالفوهم في الرأي مشيرًا إلى أنه يريد أن يتم فتح صفحة جديدة من الحوار عن الاختلاف والخلاف.

أما بالنسبة لأكبر وأهم نقطة والتي تم تداولها بكثرة خلال الفترة الأخيرة؛ هى فكرة أن عاشور عندما يعود سيزيل اسماءً كثيرة من كشوف المحامين لكن عاشور رد على ذلك الأمر في خطابه قائلا؛ «أنه لا مساس بمن اكتسب وضعًا قانونيًا بالنقابة وتم قيده مضيفًا أن كل ما يتم الحديث عنه ليس صحيحًا فهو لن يشطب أحدا وهذه ما هى إلا اكاذيب يروجها خصومه -كما قال- لعجزهم عن مواجهته بالعمل النقابي».

واضاف؛ أنهم يسمعون خلال الفترة الماضية عن أن هناك أرقاما أهدرت وأنفقت ولا يتم سماع رد أو أو رؤية مستندات للرد لذلك طالب وأكد أنه من حق المحامين أن يعرفوا كل شيء وأن لا يأخذهم البعض في ركاب عدم عقد انتخابات.

دعوات مفاجئة
على الجانب الآخر انطلقت خلال الساعات الماضية دعوات أطلقها محامون تطالب محمد عثمان المحامي المعروف ونقيب شمال القاهرة الأسبق بالترشح على منصب النقيب مؤكدين أنه سيكون الأصلح للنقابة خلال العامين المقبلين خاصة أنه يلقى قبولا من كل أطياف العمل النقابي ولديه شعبية ومؤيدين كثيرين يستطيع أن ينافس على مقعد النقيب إذا ما قرر الترشح للانتخابات المقبلة خاصة أنه وفقا لبعض المقربين منه يفكر في الأمر بصورة جدية منذ بعض الوقت.

لكن مع إعلان ترشح النقيب السابق سامح عاشور سيختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لنزول محمد عثمان كمرشح على مقعد النقيب في الانتخابات المقبلة حيث يمكن أن يتراجع عن النزول في مواجهة عاشور لكن كل شيء يمكن أن يتغير في لحظة إذا ما قام أعضاء جبهة الإصلاح بالاتفاق بينهم على ترشيح شخص من خارج الجبهة ويكون له شعبية وسط كل الاتجاهات فلن يجدوا افضل من ترشيح محمد عثمان في تلك الانتخابات ليكون في مواجهة سامح عاشور، وبالتالي سيكون لتلك الجبهة فرصة للفوز في تلك الانتخابات.

فشل الجبهة
لكن تلك الجبهة مازالت حتى هذه اللحظة تعاني من صراع داخلي بين أعضائها لاختيار مرشح باسمهم ينزل لينافس في الانتخابات لكن ذلك الأمر بالصعوبة البالغة حيث يرغب أكثر من قيادة نقابية محسوبين على ذلك التيار في الترشح وهو الأمر المعروف للجميع لكن مع إعلان سامح عاشور رغبته في الترشح عادت كل القوى التي كانت تتصارع فيما بينهم وبدأوا في التفكير بجدية للتصالح والتوافق فيما بينهم على اختيار شخص واحد ليمثلهم في تلك المعركة الانتخابية.

جهود قيادات الجبهة التي زادت خلال الساعات الماضية بعد إعلان عاشور رغبته في الترشح لم تسفر عن أي إجماع أو اتفاق على شخصية واحدة وهو نفس ما حدث في الانتخابات الماضية بعد الصراع بين نقيبي الإسكندرية والإسماعيلية في ذلك الوقت واللذان كانا يرغبان في الترشح على المنصب لكن مع عدم اتفاقهما كان البديل هو اختيار رجائي عطيه كمرشح للجبهة في مواجهة سامح عاشور.

اما الآن مع ما يحدث من انقسام لم يعد المحامون ينتظرون دماءً جديدة كما في السابق خاصة أنهم لم يفعلوا كل ما طرحوه من أفكار منذ تم انتخابهم في ٢٠٢٠، مع اليقين أن هناك أزمات لم تكن في الحسبان أسهمت في ذلك ومنها على سبيل المثال كارثة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وغيرها من الازمات الكبرى التي أسهمت في عدم ظهور مجلس النقابة بالصورة التي كانوا يأملون بها.

ذلك الأمر سيؤدي لتعثر الجبهة إذا ما أصر قياداتها على موقفهم بعدم الاتفاق على مرشح واحد يأتي من خارجها وليس أحدهم خاصة أن هناك أحاديث تدور حول أن بعض من قيادات الجبهة حتى إذا ما تم التوافق على مرشح من داخلهم بمبدأ الاقوى لن يدعموه بصورة تجعله ينجح في الحصول على المقعد.

هذا الأمر ظهر بصورة واضحة خلال الساعات الماضية فبرغم الدعوة لاجتماعات سريعة من قبل قيادات الجبهة للتباحث في مسألة ترشح سامح عاشور إلا أن الجميع لم يتفق على التباحث من الأساس رغم محاولات نقيب الإسكندرية تجميع كل القوى من أجل دعمه لانه يرى أنه سيكون الأوفر حظًا من اي قيادة أخرى داخل الجبهة لان لديه داعمين من كل المحافظات وبعيدا عن الإسكندرية حيث معقله لديه تحركات وأنصار اقوياء في محافظات الصعيد التي كان يتفوق فيها دائما سامح عاشور وهو الأمر الذي سيزيد المعركة شراسة إذا ما أصبح هو مرشح الجبهة فبينه وبين عاشور ما صنع الحداد منذ الانتخابات الماضية.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، هل الكتل الانتخابية داخل النقابة مازالت على وضعها منذ انتخابات ٢٠٢٠ ام أن تلك التكتلات تغيرت وتغير توجهاتها والحديث عن تحالفات سابقة حدثت في ٢٠٢٠ وينتظر البعض إعادتها للواجهة في ٢٠٢٢ هو ضرب من الخيال، هذا الأمر سنحاول الإجابة عليه في الأسابيع المقبلة مع تشريح للتكتلات والنقابات الفرعية من ستدعم وكيف والكتل الجديدة التي أضيفت منذ انتخابات ٢٠٢٠.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم