«المحامين»: سنقدم مقترحات ورشة «الأحوال الشخصية» للمسؤولين عن إعداد القانون

أعلنت نقابة المحامين تفاصيل مشاركة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب، في ورشة العمل التي تنظمها لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، إلى جانب مشاركة بارزة من المحامين والمحاميات.

وقال «سخى»، خلال مشاركته، إن نقابة المحامين جزء مهم في المجتمع المصري، والمحاماة منوط بها المشاركة في أي تشريع يحدث في مصر، وهذا ليس اغتصابًا لسلطة، وإنما نص موجود في الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه لابد أن تشارك نقابة المحامين في أي تشريعات، وعلى الأخص إذا كانت تهم المواطن المصري.

وأضاف القائم بأعمال النقيب، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، أن التشريع الخاص بالأحوال الشخصية يعتبر من أهم التشريعات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تحدثوا معه بخصوص مشاركة نقابة المحامين في إعداده، عن طريق مجموعة من المحامين المتخصصين في هذا المجال، ولكن للأسف الأمر تغير 360 درجة، حيث تم تكليف وزير العدل بتشكيل اللجنة، والتي تم تشكيلها من رجال القضاء.

وتابع: «أرى أن المحامين هم من يعيش واقع هذا القانون، ومن هذا المنطلق جاء اقتراح مقرر لجنة المرأة بعمل ورش لمناقشة وتقديم اقتراحات لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بمشاركة المحامين والمحاميات المشتغلين في الأحوال الشخصية، وغير المشتغلين بها، وبعد الانتهاء من عقد هذه الورش سيتم تجميع كافة المقترحات وتقديمها للمسئولين عن إعداد القانون».

وقالت «غنيم»، إن اليوم الثاني من ورشة العمل، تمت مناقشة حالة الانفصال بدون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت: «الطلاق الصامت، والطلاق العاطفي، والطلاق الشفوي، إلى جانب الخرس الزوجي».

وأوضحت مقرر لجنة المرأة، أن المناقشة تناولت ثغرات المواد القانونية التي تنص على أنواع الطلاق في القانون؛ كالتفريق للعيب والشقاق، والزواج بأخرى، والغيبة، والمفقود، بالإضافة إلى الحبس، وناقش الحضور توثيق الطلاق، وتغليظ عقوبة عدم التوثيق، وسيتم مناقشة الخلع في اليوم الثالث للورشة، والاستماع لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين في الورشة».

مصدر الخبر | المصري اليوم