«المحكمة الادارية» تبرئ موظفة بتعليمية أسيوط من التعدي على زميلها

قبلت المحكمة الادارية العليا، الطعن المقام من باحث شنون قانونيه بادراه أسيوط التعليمية سابقا، وحاليا بشئون العاملين بذات الإدارة (متعاقدة )، وألغت المحكمة حكم أول درجة و المتضمن خصم أجر عشرة أيام من راتبها.

قالت المحكمة، إن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول والذي يحوى الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة – والذى صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه – كان مودعاً ملف الدعوى التاديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.

وأضافت، إن الثابت أن تلك التحقيقات المشار اليها تم سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه فى الدعوى المشار اليها ولم يتم إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضي الدولة أن طلبت من النياية الادارية التحقيقات سالفة الذكر والذي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.

واوضحت، أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013والذي يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم