المحكمة الدستورية تُشترط تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي في الأحكام الباتة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء ،

بعدم دستورية نص جنائي يشترط له تطبيقه في حكم الإدانة البات.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن مناط إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة المشار إليه ،

يتوقف على أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه، أو أدى إلى إدانته بأي صورة كانت.

أما في الحالات التي يكون فيها النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته ضمن مواد الاتهام التي لم يطبقها حكم الإدانة،

أو في حال كون الفعل الواحد جرائم متعددة ولم تكن عقوبة النص المقضي بعدم دستوريته هي الأشد، أو إذا كان النص – كليًا –

خارج عن أركان التجريم أو العقوبات بأنواعها المقررة للجريمة التي استند إليها حكم الإدانة، أو إذا انعدمت الرابطة – مطلقًا –

بين ذلك النص وأدلة الإثبات التي اعتمد عليها حكم الإدانة، ففي أي من هذه الحالات،

تنتفي الصلة بين حكم الإدانة البات والنص المقضي بعدم دستوريته.

مصدر الخبر | موقع مصراوي