22
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يناير 2025، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية،
المادة 48 من قانون نقابة المهندسين بشأن سقوط حق المطالبة برسم الدمغة الإلزامي على الرسومات الهندسية بمضى 5 سنوات.
وحملت الدعوى المقدمة إلى المحكمة الدستورية رقم 60 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 48 من القانون على أن يتقادم الحق،
في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد،
أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم ،
ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه،
ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
