قال المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المختصة، أنه منذ نهاية 2019 طبقا لاستراتيجية وزارة العدل، كان هناك خطة بأن يكون هناك تقاض إلكترونى فى المحاكم الاقتصادية، وكان المدى الزمنى للخطة من متوسط إلى طويل.
وأضاف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المختصة، خلال تواجده ضيفا، اليوم الإثنين، على برنامج “الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه مع بداية جائحة كورونا، جعلنا نسرع من وتيرة العمل فى هذا المشروع، وفى نوفمبر 2020 أطلقنا أول مرحلة من المشروع وهو السجل الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية، وفى 2 أكتوبر 2021، أطلقنا نظام التقاضى الإلكترونى بالكامل فى المحاكم الاقتصادية، منذ إقامة الدعوة، وتداولها واستئنافها بعد ذلك.
وأشار المستشار أحمد خيرى، إلى أن كل ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتطور التكنولوجى، وأصبح أمام المتقاضى مسارين، وهما المسار التقليدى والمسار الإلكترونى، مؤكدا أن المسار التقليدى أيضا تم إضافة عليه بعض التطويرات، لأن القضاة فى المحكمة الاقتصادية يتعاملون مع القضية من خلال السيستم، لكن حضور المتقاضى ممكن أن يكون فى المحكمة.
وأضح المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المختصة، أن النظام الإلكترونى يعد إلكترونى بالكامل، حيث يتم إقامة الدعوة عن بعد، وكذلك سداد الرسوم، بالإضافة إلى رفع المستندات أيضا التى تتم عن بعد، ويتم توقيع الصحيفة بموجب التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى متابعة الجلسة وتأجيل الجلسات أيضا عن بعد وأطالب المحكمة أن أرى الجلسة أون لاين.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
