المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية عقوبات تصل للسجن المشدد لمروجى الشائعات
تُعد الشائعات من أخطر الأسلحة المسمومة التى تؤدى إلى ضرب وتمزيق المجتمع وزعزعة استقراره الأمنى والاقتصادى خاصة فى ظل الانتشار المحموم لوسائل التواصل الاجتماعى عبر الانترنت ، وتزداد خطورة الشائعات فى أوقات الأزمات الاقتصادية وما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة لما تسببه من نشر حالة الفزع بين المواطنين تدفعهم للتكالب على شراء البضائع قبل اختفائها، ومن جانب آخر يستغل بعض التجار ترديد تلك الشائعات لتخزين البضائع وحجبها لرفع أسعارها وهى أمور تؤدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية للدولة والمواطنين معا.
القانون لم يقف مكتوف الأيدى قبل تلك الأفعال ، وواجه مرتكبيها بعقوبات مغلظة، نلقى الضوء على العقوبات المقررة لترويج الشائعات ونشرها.
المستشار سعد خليل، نائب رئيس النيابة الإدارية، أوضح أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل مصرى أذاع فى الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك وفقا لنص المادة 80/د من قانون العقوبات، وتحقق هذه الجريمة بمجرد نشر أو إعادة نشر أى شائعة على أى من وسائل التواصل الاجتماعى أو مواقع الإنترنت من شأنها الإضرار بأى مصلحة قومية للبلاد باعتبار أن شبكة الإنترنت شبكة عالمية .
ويعاقب كذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من نشر أو أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك وفقا لنص المادتيْن 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات .
وتكون العقوبة السجن المُشدد إذا استخدم الجانى فى نشر الشائعات موقعا أو حسابا نسبه زورا لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها بغرض الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو اقتصادها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك وفقا لنص المادتيْن 24 ، 34 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
ويشير المستشار خليل إلى أنه مع ملاحظة أن الجرائم المُشار إليها سلفا هى من جرائم الخطر التى يُشترط فيها تحقق نتيجة من الشائعة وإنما يكتفى فقط أن تكون الشائعة من شأنها أن تُضر بمصلحة قومية للبلاد . والجدير بالذكر أن العقوبة تصل للسجن المُشدد والمؤبد إذا كان نشر الشائعات تنفيذا لغرض أو مُخطط إرهابى وفقا للأحكام الخاصة بالإرهاب .
ويطالب نائب رئيس النيابة الإدارية، بمواجهة ظاهرة الشائعات خاصة على مواقع الانترنت من خلال تنظيم الجرائم والعقوبات بشأنها وفقا لجسامة الجريمة للقضاء على هذه الظاهرة حاليا ومستقبلا ، بالإضافة إلى ضرورة التوعية بخطورة الشائعات على الفرد والمجتمع من خلال الخطاب الدينى ووسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعى ذاتها .
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
