المواطن اولا .. كيف واكبت خدمات التقاضي عصر الرقمنة و نجحت في تخفيف الأعباء عن الموطنيين | تفاصيل

نجحت وزارة العدل في كسب التحدي وتقديم خدمات مميزة، وتمكنت من تحقيق لمحات عدة في مسيرة التقاضي الإلكتروني.

وشهد ملف التقاضي طفرة هائلة مقارنة بالسابق، والذي كان يتطلب ذهاب المتقاضي بنفسه أو وكيل عنه إلى أروقة المحاكم لرفع الدعاوى.

وكان يتسبب ذلك سابقًا في إهدار الوقت والجهد، ويستهلك من زمن الموظفين بالمحاكم وكذلك يقتطع من وقت المواطنين القائمين على رفع الدعوى، بل أثناء نظر الدعوى نفسها كان يتم استهلاك الوقت في كتابة محاضر الجلسات وكذلك نقل المحبوسين احتياطيا من السجون إلى قاعات المحاكم خاصة الجنائية منها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية والأمنية.

وتمكنت وزارة العدل على مدار السنوات القليلة الماضية من إضافة المزيد من صور التقاضي الإلكتروني في مختلف المحاكم.

ولم تتوقف الثورة الإلكترونية داخل محاكم مصر على المحاكم الجنائية فقط بل امتدت أيضًا إلى المحاكم المدنية والمحاكم الاقتصادية.

ومن يوم لآخر، تشهد محاكم مصر تقدمًا كبيرًا في مجال التقاضي الإلكتروني، وتواصل وزارة العدل أعمالها من اجل استمرار تلك الثورة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني بالمحاكم الجنائية، فقد حققت وزارة العدل تطورات ملموسة في مجالات: الحبس عن بُعد، وتنظيم إدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس عن بُعد، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وإنفاذ القانون.

اعتمدت وزارة العدل عملية تجديد الحبس عن بُعد، وذلك بمثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية عن بُعد أمام القضاء (محاكم استئناف ـ ابتدائي ـ جزئي) للنظر في تجديد الحبس، وتم إطلاق المشروع في جميع محافظات الجمهورية.

نظمت وزارة العدل إدارة الجلسات الخاصة بنظر تجديد الحبس عن بُعد بحيث يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بُعد.

وتم إطلاق هذا المشروع في جلسات نظر تجديد الحبس عن بُعد بمحاكم: شمال القاهرة الابتدائية، وجنوب القاهرة الابتدائية، وحلوان الابتدائية، والقاهرة الجديدة الابتدائية.

تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة.

وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة) تمهيدًا لتشغيل المنظومة بكافة قاعات هذه المحاكم.

تتمثل عملية إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات وبالجهات المعنية ذات الصلة عن طريق تداول الدعوى إلكترونيا بدءا من قيد المحضر في قسم الشرطة، انتهاءً بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه، وكانت بداية تفعيل النظام في 8 محاكم ابتدائية (محاكم الجنح والجنح المستأنفة) في 7 محافظات.