النائب العام الفلسطينى ووكيل وزارة العمل يناقشان تعزيز إجراءات الضبط القضائي

بحث النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، القضايا المجتمعية الخاصة بحقوق العمال، وتعزيز إجراءات الضبط القضائي، وإحالة المخالفين لقانون العمل، وإجراءات الوقاية والسلامة، للنيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما تم نقاش سبل تنظيم الجمعيات
التعاونية الإسكانية، وتسوية أوضاعها، ووضع ضوابط لتشكيلها، فضلاً عن معالجة إشكالياتها قانونياً، كذلك الإجراءات المتعلقة بإصابات العمل وسبل معالجتها.

وحضر الاجتماع، مدير نيابة المؤسسات، المستشار مؤنس حمودة، ورئيس ديوان النائب العام، المستشار محمد مراد، ومدير عام التخطيط بوزارة العمل، أ. محمد طبيل، ومدير عام التفتيش وحماية العمل، أ. ماهر أبو ريّا، ومدير عام التعاونيات، أ. نبيل المبحوح، ورئيس الوحدة القانونية، المستشار محمد الحداد، ومدير مكتب وكيل وزارة العمل، أ. سماح الغزالي.

واتفق الطرفان، على تعزيز إجراءات الضبط القضائي، من خلال مراجعة وضبط وتحكيم محاضر الضبط من خلال المكتب الفني في النيابة العامة، وتدريب مأموري الضبط القضائي التابعين للوزارة بواسطة أعضاء النيابة العامة، وتعزيز دورهم؛ مما

يحقق الأمن والسلامة لجمهور العمال وأرباب العمل على حد سواء.

وأشار النائب العام لتخصيص عضو نيابة في كل محافظة؛ لمتابعة محاضر الضبط مع مفتشي وزارة العمل، تيسيراً للإجراءات، وحرصاً على سرعتها.

مصدر الخبر | موقع دنيا الوطن