أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٥٢٦ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١١، أنه من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات ، لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط .
وجاء في قاعدة الحكم أنه لما كانت الشركة التي كانت بها أجهزة البث الفضائي ليست من المساكن ، فإذا دخلها أحد رجال الضبط المختصين بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً ، لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو ما في حكمها أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري ، فإنه يكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس ، وإذ انتهى الحكم سديداً إلى صحة إجراءات الضبط ورفض دفع الطاعن في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
