زار عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل، مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية.
تفقد الوفد خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية، والمركز الطبي والعيادات الخارجية.
تضمنت الزيارة المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها المخبز والمطبخ ومبنى التعليم والتأهيل والمكتبة وأماكن الشعائر الدينية والملاعب الرياضية والصوب الزراعية والإنتاج الداجني والحيواني.
جرى المرور على أماكن الإعاشة والاطلاع على كافة الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التي توفر الاحتياجات اليومية، وتفقد الزائرون مبنى المحكمة الجديدة.
تحرص وزارة الداخلية على احترام حقوق الإنسان والاستمرار في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال مصدر أمني، إن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية، خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
