أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها اختصاصات الوزير
جاء في حيثيات الحكم أن أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك أو غيرها من الإدارات التابعة لها فإن وزير المالية يكون ممثلها دون غيره من موظفيها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوي وطعون ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ( رئيس مصلحة الجمارك بصفته ، مدير عام الشئون القانونية بجمرك الإسكندرية بصفته ) لرفعه علي غير ذي صفة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
