تفتخر النيابة الإدارية منذ نشأتها بكونها الهيئة القضائية الرائدة فى مجال تعيين المرأة، وصاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التى تقارب نصف عدد أعضائها،
وهى الهيئة القضائية الوحيدة التى تقلدت المرأة رئاستها، فشرفت الهيئة بـ5 قيادات من مستشاراتها تعاقبن على رئاستها منذ عام 1998، بداية من المستشارة الراحلة هند طنطاوى،
مروراً بالمستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، وصولاً إلى المستشارة أمانى الرافعى، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية فى تعظيم دور المرأة،
وإسناد إدارة المناصب القيادية لها بداخل الهيئة، ليس فقط صوناً لمكتسباتها الدستورية، بل إنه إيمانٌ بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
نسبة تمثيل المرأة بالنيابة الإدارية فى وقتنا الحالى ما يقارب 43%
وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالنيابة الإدارية فى وقتنا الحالى ما يقارب 43% من عدد أعضاء النيابة الإدارية، فى سابقة تعكس المكانة الرائدة للهيئة فى تمكين المرأة ثم جاء القرار الجمهورى الصادر فى أغسطس الماضى، بتعيين 87 معاوناً للنيابة الإدارية بينهم 65 سيدة، أى ما يعادل 75% من إجمالى المعينين، ليجسد ثقة القيادة السياسية فى قدرة المرأة على الاضطلاع بالمهام القضائية بكفاءة واقتدار، ويفتح آفاقاً أوسع لمشاركتها الفعالة فى إرساء قواعد العدالة وضمان سيادة القانون داخل المجتمع المصرى، تتويجاً لجهود تمكين المرأة داخل محراب العدالة.
بدوره، أكد المستشار محمد سمير، متحدث النيابة الإدارية، أنه يمكن القول إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى تحت مظلة الدستور الحالى، والقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى الداعمة للمرأة، وأوضح «سمير» لـ«الوطن»، أن المستشارات داخل صرح النيابة الإدارية يباشرن مهام عملهن كاملةً دون أى تمييز، حيث يعملن فى كافة القضايا التى تُعرض على الهيئة، ويتولين التحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية التى تقع داخل الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، على قدم المساواة مع زملائهن من الأعضاء الرجال.
أضاف «سمير» أن انخراط المرأة فى النيابة الإدارية لم يكن مجرد مشاركة شكلية، بل كان حضوراً فاعلاً ومؤثراً فى تطوير الأداء القضائى، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وترجمة لذلك الانفراد والتميز، أنشأت النيابة الإدارية وحدة متخصصة لشئون المرأة، تتلقى الوحدة البلاغات والشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة، ضد العاملين فى الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، عبر قنوات اتصال متعددة سواء إلكترونيَا أو بالحضور الشخصى، ثم تُفحَص ويحال للتحقيق الجدي منها، وأضاف: «تختص الوحدة بتلقى إحصاءات دورية من النيابات حول القضايا ذات الصلة بمجالات عملها وتحليل تلك البيانات ومخرجاتها للعمل على الحد من تلك المخالفات ومكافحتها».
مصدر الخبر | موقع الوطن
