النيابة الإدارية تحيل 7 مسؤولين بالفيوم.. عينوا زوجاتهم وأبنائهم رغم حظر التعاقدات
أحالت النيابة الإدارية، 7 مسؤولين من قيادات الإدارات العامة للموارد البشرية والنقل الجماعي والمواقف داخل ديوان محافظة الفيوم للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت التلاعب في تعاقدات الموظفين، ومنهم أبنائهم وزوجاتهم، رغم حظرها بقرارات سيادية وتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تفاصيل الاتهامات
وذكر تقرير الاتهام، وفق القضية رقم 18 لسنة 64 قضائية عليا، أنّ «المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والمساس بمصلحة مالية للدولة، ولم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».
وكشفت التحقيقات عن أنّ ربيع سيد محمود، مدير شؤون العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بالفيوم، اشترك مع المحال الأخير بوصفه مدير المواقف في تحرير عقود عمل موقتة مع 7 مواطنين، بما يفيد بأنّ التعاقد جرى في يوم تحرير إقرارات عمل لهم.
تاريخ التعيين مدوَّن بعد تسلم العمل بعام كامل
وتبين من التحقيقات أنّ «سكرتير عام المحافظة السابق وافق على التعاقد معهم بناءً على مذكرة مدير الموارد البشرية بالديوان قبل تاريخ تسلمه العمل سكرتيرًا عامًا للمحافظة، رغم أنّ مسوغات التعاقد معهم من نماذج الكشف الطبي وصحف الحالة الجنائية وكعوب العمل الخاصة بهم، كانت بتاريخ بعد تسلمهم العمل بعام كامل، بقصد التحايل على إنشاء مركز قانوني وتحقيق منفعة للمتعاقدين».
وأكدت أوراق القضية أنّ المتعاقد الأول شقيق المحال الأول، والمتعاقد الثاني نجل المحال الثاني، بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات رقم 19 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، وكذا تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن.
صرف رواتب تقدر بمئات الآلاف
كما تعاقد المحال مع 11 شخصًا آخر رغم عدم حاجة العمل إليهم مع توزيعهم للعمل بجهات أخرى، مما ترتب عليه «تحميل المشروع بأعباء إضافية بالمخالفة لقانون حظر التعاقدات واللائحة المالية والإدارية للمشروع، واشترك في تعديل تواريخ التعاقدات وصرف رواتب تقدر بمئات الآلاف، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة، وتستر على عدم تواجد بعض المتعاقدين بمشروع المواقف على رأس العمل رغم عدم حصولهم على إجازات».
وتفيد التحقيقات بعدم بإنشاء سجل رواتب وإجازات لـ16 متعاقدًا للعمل بمشروع المواقف، و«أقر للمفتش المالي بفحص وقائع صرف رواتب للمتعاقدين بالمخالفة للحقيقة، وقام بتضمين كشف حصر العمالة المؤقتة الذين جرى التعاقد معهم بعد تاريخ 8 فبراير عام 2012، بقصد تقنين أوضاعهم والمرسل للإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة في 29 مايو عام 2017، وأثبت به تاريخ التعاقدات بالمخالفة للحقيقة».
مصدر الخبر | موقع الوطن
