أحالت النيابة الإدارية 7 مسئولين بمنطقة تأمينات منوف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها تأخير صرف المستحقات المالية لمستحقيها بدون مبرر.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 1 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعملون بها ولم يلزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.
وجاء فى التحقيقات أن “عبد الرحمن م”، الموظف بمنطقة منوف للتأمين الاجتماعي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المكاتبات المسلمة إليه من قسم الأرشيف والمحفوظات مما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها.
وكشفت التحقيقات أن” محمود أ”، رئيس قسم الأرشيف و”ممدوح م”، موظف أهملا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهما من العاملين بقسم الأرشيف والمحفوظات لمدة 14 شهرًا مما ترتب عليه تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المكاتبات محل التحقيق مما ترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية لذويها.
وتبين أن “حامد م”، رئيس قسم خدمة المواطنين أهمل في تسليم المكاتبة الخاصة بالملف رقم 8518234 لمسئول قسم الأرشيف دون استيفاء وتوقيع مسئول الأرشيف بالسجل، وكذا إهماله في مراجعة المكاتبات المسلمة إليه بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن “رأفت أ”، رئيس قسم خدمة المواطنين خلال فترة عمله نائب رئيس المنطقة و”عبد النعيم م”، رئيس الشئون الإدارية أهملا في الإشراف على أعمال المحالين السابقين مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
كما تقاعس” نوح ط”، مدير منطقة منوف للتأمين الاجتماعي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المذكرة المحررة بمعرفة المحال الثاني، وأهمل في الإشراف على أعمال مرؤوسيه من العاملين بمنطقة منوف للتأمينات الاجتماعية مما ترتب عليه عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة بشأن واقعة تقاعس المختصين بقسم الأرشيف عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكاتبات الخاصة بملفات أصحاب الحقوق التأمينية.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المخالفين السبعة للمحاكمة التأديبية.
