أحالت النيابة الإدارية مسئول بمديرية الإسكان فى محافظة بني سويف ومسئول قانونى بالمديرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
كشفت تقرير الاتهام في القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 وحتى 6 مايو 2021 خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.
وأضاف التقرير أن المحال الأول أشر على الطلب المقدم من المهندسة “هـ.س”في 17 ديسمبر 2020 باستطلاع رأي النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك، دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة للقانون، ووقع المحال على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية المؤرخة 17 ديسمبر 2020 باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت أوراق القضية أن المحال الثاني لم يقم بإعادة العرض على المحال الأول في 19 ديسمبر 2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للمذكورة في 6 ديسمبر 2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون، وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة على ذمة قضية جنح مستأنف بني سويف حال اتصال علمه بذلك في 17 ديسمبر 2020، مما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر أبريل 2021 بإجمالي مبلغ 7910.76 جنيه حال عدم وجودها على رأس العمل خلال تلك الفترة.
واختتمت النيابة الإدارية تحقيقاتها إلى أن المحالين ارتكبا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 من اللائحة التنفيذية من هذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وطلبت محاكمتهما تأديبياً طبقاً لنصوص المواد سابقة الذكر.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
