«النيابة الإدارية»: نباشر التحقيق مع موظفي الجهاز الإدارى وفق الدستور
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تباشر التحقيق مع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لاختصاصها الدستوري والقانوني، موضحا أن تعامل الهيئة مع الجمهور يكون بشكل أساسي من خلال الشكاوى التي يتقدم بها المواطنين فيما يظهر لهم من مخالفات، أو بشأن تعاملاتهم مع الجهاز الإداري للدولة.
منظومة إلكترونية كاملة لتلقي الشكاوى
وأضاف سمير في تصريحات عبر تطبيق «سكايب» لبرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «ندرب الأعضاء والموظفين على استقبال الشكاوى، ولدينا منظومة إلكترونية كاملة تتضمن تلقي الشكاوى عن بعد والخط الساخن رقم «16117»، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى الطريق التقليدي لتقديم الشكاوى عن طريق تسليمها باليد».
وحول الجهات التى يمكن للمواطن تقديم شكاوى بحقها للهيئة، قال المتحدث باسم النيابة الإدارية: «إن النيابة الإدارية وفقًا للدستور والقانون هي هيئة قضائية تختص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مثل المصالح الحكومية التي تشمل المدارس والمستشفيات الحكومية والوزارات المختلفة وأجهزتها التنفيذية والإدارات المحلية والأحياء لأنها جزء من وزارة التنمية المحلية التي تعتبر من أجهزة الدولة».
القطاع الخاص يخرج من نطاق اختصاص النيابة الإدارية
وتابع: «أنه حال عدم علم المواطن بأي نيابة إدارية يجب أن يتقدم إليها بالشكوى، فإنه بإمكانه التواصل مع الهيئة عن طريق الخط الساخن»، موضحا: «أن القطاع الخاص، والجهات التي لا تعتبر أموالها مالا عاما، فإنها تخرج من نطاق اختصاص النيابة الإدارية، ويكون التحقيق مع العاملين فيها حال توافرت شروط الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة، وبالتالي يمكن للمواطن إبلاغنا بالشكاوى عن طريق الخط الساخن».
