النيابة العامة: إدراج 19 متهما في قضية فندق الأهرامات على قائمة الإرهاب

قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.. قررت النيابة العامة، إدراج 19 متهما في القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” على القائمة الرسمية للإرهابيين.

وتضمنت أسماء المتهمين في القضية المعروفة بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة كلا من أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال، وأحمد خالد أبو بكر، ومصطفى محمود أحمد، وموسى دسوقي ديب، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة، ويوسف محمد المرسى، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، وأحمد صالح، وعلي عاطف، ومحمود عبدالقادر.

وجاء قرار النيابة بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وقرار الإدراج رقم 9 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين صادر من محكمة جنايات القاهرة، في شأن القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة”.

حكم محكمة النقض في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات و تخفيف حكم المؤبد لـ  8 متهمين إلى 5 سنين  و إلغاء الحكم  لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم في القضية المعروفة إعلاميا “الهجوم على فندق الأهرامات” وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا “الهجوم على فندق الأهرامات” وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.