تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في ١٩ أبريل الجاري أولي جلسات الشق العاجل في الدعوى المقامة من على أيوب المحامي للمطالبة بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومى لشركة تطوير عقارى وعودتها إلى وزارة السياحة والآثار، وتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والآثار تضم أثريين من أمناء المتاحف وأخصائيى ترميم وقانونيين لتحديد مصير 9 آلاف قطعة كانت بالمتحف للوقوف على مواقع حفظها حاليًا من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك.
واختصمت الدعوي كلا من وزير الآثار والسياحة ووزير الثقافة ومحافظ بورسعيد بصفاتهم، وقالت الدعوي: «هناك احتمالية لفقدان بعض القطع الأثرية بالمتحف أو تهريبها للخارج كما أن هناك احتمالا لتأثرها فنيًا نتيجة سوء الحفظ»، مطالبة بإعادة إنشاء المتحف على أرضه باعتباره «جزءًا لا يتجزأ من الهوية المصرية الذي يتضمن التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور كما يمثل جزءا من ذاكرتها الوطنية في الدفاع عن المدينة الباسلة».
وأضافت الدعوى: «متحف بورسعيد القومى يعد من أحد متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، يضم نحو 9000 قطعة أثرية من كل العصور، بدءًا من العصر الفرعونى، مروراً بالعصر اليونانى والرومانى وبالعصر القبطى والإسلامى وانتهاء بالعصر الحديث، ويقع المتحف في شارع فلسطين السلطان حسين سابقا أمام ممشى ديليسبس الشهير ببورسعيد».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
