بالصور.. ختام أولى ورش العمل التدريبية للقضاة بالدوائر البيئية.. ووزيرة البيئة تؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة

عقد اليوم الثلاثاء، ختام أولى ورش العمل التدريبية للقضاة بالدوائر البيئية، والتي تعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة، ويأتي ذلك كجزء من منظومة القضاء المتخصص التي تسعى وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي العدل والبيئة، والمتضمن عقد دورات تدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها حول “البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة”، إن العيش في بيئة آمنة ونظيفة هو حق من حقوق الإنسان، مشيرة إلى سعى الوزارة جاهدة ليكون البعد البيئي محورًا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، موضحة مفهوم التنمية المستدامة كونه خرج من مؤتمر استكهولم آواخر الثمانينات، وأعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن قانون البيئة نص في مادته الخامسة نصت على تولى وزارة البيئة متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية البيئية، حيث وقعت مصر على ٦٩ اتفاقية، لافتة إلى أن ما يتم اعتماده من التزامات في تلك الاتفاقيات لابد من ترجمته في تشريعاتنا وقوانينا.

وأكدت على أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة على فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئي الجديد، والذي يهدف إلى تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات بمعنى أن نحافظ على المورد الطبيعي مع زيادة الإنتاجية والتنمية، مشيرة إلى جهود الوزارة للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، حيث تم البدء في تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار أو الاقتصاد الأخضر، وتم العمل مع كافة الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية في هذا الصدد، منها مجال إدارة المخلفات في مصر والذي يعد من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، وفي إطار ذلك تم التنسيق مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وأضافت: “كما تم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات في هذا المجال وبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية للدخول في هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار في المحميات الطبيعية ومشروعات إعادة التدوير وغيرها من المشروعات الاستثمارية”.

واستمعت وزيرة البيئة إلى أراء المشاركين حول كيفية تطبيق العدالة في تلك المنظومة، وكيف تعامل وزارة البيئة كجهة رقابية من الناحية القانونية مع المخالفات البيئية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة، مؤكدة أن مساندة وزارة العدل والهيئات القضائية في مصر في مجال العمل البيئي أحدث فارقا، لصالح حماية البيئة في مصر لحاضرها ومستقبل أجيالها القادمة.

كما شكرت وزيرة البيئة، القضاة المشاركين بورشة العمل، تقديرًا لمشاركتهم المتميزة ورغبتهم الصادقة في فهم مختلف القضايا البيئية، ووضع الاعتبارات البيئية كأولوية هامة في صدور الأحكام القضائية.