عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، اجتماعًا ظهر أمس الثلاثاء الموافق 7/9/2021، استمر قرابة الأربع ساعات، وتقرر ما يلي:
– توزيع مشروع لمدونة السلوك على أعضاء مجلس النقابة العامة لدراسته وإبداء ملاحظتهم مكتوبة عليه، على أن يتم مناقشتها خلال جلسة المجلس المقبلة لإقراره وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه.
– بشأن المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعان به النقيب العام، تلا الأستاذ النقيب خطابه المرسل للواء مهندس ماجد السرتي رئيس مجلس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بشأن الأمر والمرسل إليه بصفته في 4/9/2021، ووافق المجلس على هذه الخطوة وأوصى الحاضرون باستمرار المتابعة وحصر الخسائر التي يمكن أن تحدث بعد أن تتاح الفرصة للشركة المنفذة بتلافي الأخطاء التي حدثت، والأمر سيظل معروضًا على المجلس لحين الانتهاء من هذا الموضوع بما يتفق مع مصلحة نقابة المحامين.
اقتراح التعاقد مع الدكتور مهندس أحمد فؤاد السكري ليكون استشاريًا عامًا للمبنى الجديد:-
وفيما يتعلق بالتعاقد مع الدكتور مهندس أحمد فؤاد السكري ليكون استشاريًا عامًا للمبنى الجديد، امتنع النقيب عن التصويت، وصوت 18 عضوًا على اقتراح الزملاء بالتعاقد مع الدكتور مهندس أحمد فؤاد السكري ليكون استشاريًا عامًا للمبنى الجديد، مع تكليف لجنة من أعضاء المجلس الأساتذة: مجدي سخي – محمود الداخلي – سعيد عبد الخالق – خالد أبو كراع – عبد الحفيظ الروبي – صلاح سليمان – أسامة سالمان – علي الصغير، للاتفاق على مشروع تعاقد معه يعرض على مجلس النقابة خلال الجلسة القادمة للموافقة عليه.
– وافق مجلس النقابة من حيث المبدأ على استثمار الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين بموجب نص المادة 175 من قانون المحاماة، وإجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات النقابة من بعض الضروريات ولاسيما الأتوبيسات وتيسريها للنقابات الفرعية وتحديد ما عساه يمكن أن يتخذ للاستفادة من هذا النص.
– فيما يتصل بملف المعاشات، أوضح نقيب المحامين، أنه أمكن بعد الاتصال بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستعانة بخبيرين اكتواريين رشحتهما رئاسة الهيئة وهما الأستاذان رفعت محمد عيد عصر وأحمد رشوان عبد الحميد، وحيث اعتذر الأول فقد قمت بمخاطبة رئيس الهيئة لترشيح أخر بدلًا منه.
ودعمًا لهذا الجانب، تم دعم الخبيرين منذ 24/4/2021 بالأساتذة مجدي فهمي مدير السجلات، إبراهيم عبد الرازق مدير المعاشات، محمد مصطفى كمال المدير المالي، وحسين الغراب المراقب المالي، وجعلت اللجنة تحت إشراف الأستاذ أمين الصندوق.
وتتلخص المؤشرات التي أحب أن تكون واضحة للمجلس أن النقابة صارت ميزانياتها الآن قادرة على رفع المعاشات بنسبة جيدة وعلى جبر أصحاب المعاشات القديمة الذين تصرف لهم معاشات متدنية لا تكفي لعشاء واحد، وأن ما نحتاجه هو سرعة إنجاز الدراسة الاكتوارية والجاري متابعتها لأن رفع المعاشات لا يتم إلا بعد الدراسة.
وعرض النقيب العام هذا الموقف مع بشارة بقرب إنجاز الدراسة كي ما تعرض على مجلس النقابة للاتفاق على قيمة المعاشات بنوعياتها المختلفة توطئة لعرضها على الجمعية العمومية مع مدونة السلوك بعد استكمال دراستها واتفاق أعضاء المجلس عليها.
وأحيط المجلس علمًا ووافق على ما سبق، كما وافق مجلس النقابة من حيث المبدأ على زيادة المعاشات على ضوء التقرير الاكتواري المنتظر.
– أحاط نقيب المحامين مجلس النقابة بأنه تواصل مع وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تمديد العمل بالبروتوكول الموقع بين النقابة وزارتي المالية والعدل بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وأبدى الوزير مرونة في ذلك وسيرسل نسخة من البروتوكول الجديد خلال أيام.
– أحاط نقيب محامين جنوب القليوبية الأستاذ مجدي حافظ في بداية اجتماع مجلس النقابة العامة بالموقف الخاص بتركيب عداد كهرباء لغرفة المحامين بالمحكمة الابتدائية، وأكد مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً على رفض القرار الصادر من وزارة العدل بشأن تركيب عدادات مسبوقة الدفع للكهرباء والمياه خاصة بغرف واستراحات المحامين بالمحاكم باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من مرفق العدالة الذي تتحمله الدولة منذ ما يزيد عن مئة عام، على أن يتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لإلغاء القرار.
وفي نهاية الجلسة، قال نقيب المحامين: «رفعت الجلسة على أن يستكمل الحوار والمناقشة حول الموضوعات التي طرحت تحت عنوان ما يستجد من أعمال في الجلسة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
