قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن إجراءات الشهر العقاري كانت سببًا للشكوى لدى الجميع، موضحًا أن المشكلة الأولى تمثلت في ربط إجراءات التسجيل بالشهر العقاري ونقل الملكية بسداد ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تعديلات أحكام قانون الشهر العقاري تضمنت إزالة الارتباط بين الضريبة وتحصيلها وإجراءات الشهر العقاري.
وأشار إلى أن المشكلة الثانية متمثلة في أن الإجراءات لا سقف زمني لها، مؤكدًا أن التعديلات أفادت بتحديد سقف زمني والالتزام التام بهذه المواعيد دون تسويف أو تأجيل، وخاصة أن أقصى مدة يستغرقها الإجراء هي شهر.
ولفت وزير العدل إلى اختصار العديد من الإجراءات والأوراق المقدمة للشهر العقاري لنقل الملكية، منوهًا إلى أن وجود حلقات بيوع عرفية عديدة لا تمكن من تحديد البائع الأصلي، بمثابة العقبة الكبرى في الملكية المسجلة.
وأوضح أن الشخص المالك لسند صحيح متمثل في عقد بيع ومقيم في شقته لمدة 5 سنوات ولديه حسن نية يستطيع في تلك الحالة تسجيل الوحدة باسمه، مضيفًا أن الشخص الوارث للعقار دون أوراق ثبوتية يمر بإجراء تحقيق وضع اليد بنية التملك.
وأكد «مروان» أن البائع مُلزم قانونًا بضريبة التصرفات العقارية وليس المشتري، إلا في حالة الاتفاق بين الجانبين على دفع المشتري لها، قائلًا إن رسوم القضايا تُدفع حال وجود دعوة فقط.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
