نظمت النيابة العامة، تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، البرنامج التدريبي حول الجرائم المالية بعنوان “الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي”، وهو البرنامج الذي يستمر لحوالي تسعة أشهر خلال الفترة من يونيو 2023م وحتى فبراير 2024م.
شارك النائب حسن عيد بو خماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، في افتتاح البرنامج التدريبي للنيابة العامة حول الجرائم المالية.
ويستهدف البرنامج التدريبي تعزيز القدرات القضائية والأمنية والإدارية في مواجهة الجرائم المالية من خلال استعراض جرائم الإخلال بالوظيفة العامة، وقانون غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وجرائم التهرب الضريبي، فضلا عن متطلبات إعداد المحاضر والتحليل المالي وإجراءات الضبط وجمع الأدلة والإشكاليات التي تصادف العمل وموجبات التنسيق بين الأجهزة الوطنية والتعاون الدولي في مواجهة تلك الجرائم.
مصدر الخبر | موقع موقع انباء البحرين
