بدء إعلان موظفى الدولة بمواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية الثلاثاء

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع الثلاثاء المقبل، فى إعلان كل جهة من جهات الدولة بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفى تلك الجهات لعام 2023، وفقا للائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع، التى تحدد شهري نوفمبر وديسمبر لإعلان مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية.

وتهدف التوعية بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، إلى مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.

ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بتوعية للموارد البشرية وشئون العاملين بالجهات والهيئات العامة والحكومية، بشأن إلزام موظفيها بتقديم كشف باسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط تقديم الإقرارات فى يناير عام 2023.

ويعد جهاز الكسب غير المشروع خطابات لتعميمها على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2023.

وتتولى الجهات المختصة –الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2022، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2022، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.

وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.

وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات كل من:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

6- العمد والمشايخ.

7- مأمورو التحصيل، والمندوبون لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.

8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين في البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.

وحددت وزارة العدل 3 طرق لتقديم البلاغات والشكاوى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الجهاز ذاته، ولتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:

1- واتس آب عبر الهاتف رقم 01551955900

2- البريد الإلكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6

3- رمز الاستجابة السريعة QR code

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع