بروتوكول بين «النيابة الإدارية» و«الشباب والرياضة» لتطبيق التصويت الإلكتروني بانتخابات الأندية

أبرمت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بروتوكولا تعاونيا لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني، مع وزارتي الشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقام بتوقيع البروتوكول عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد من قيادات النيابة الإدارية.

وتم توقيع البروتوكول برعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

من جانبه يؤكد المستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، والمتحدث الرسمي باسمها، أن سبق للنيابة الإدارية، أن قامت باستحداث نظام التصويت المميكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج «التصويت الإلكتروني للانتخابات»، وإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار المستشار محمد سمير، أنه بموجب البروتوكول الذي تم إبرامه توقيعه اليوم، سوف تباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.

كانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من العمليات الانتخابية بنظام التصويت المميكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية ٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.

وكشف المستشار محمد سمير، أن نظام التصويت المُمَيكن يحقق العديد من المزايا وهي كالآتي :

١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.

٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.

٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.

٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.

٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.

٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.

٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.

٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، أن كل هذه الأهداف التي يحققها التصويت الإلكتروني يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي