أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 28 لسنة 63 قضائية عليا رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قليوب و4 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ٕارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت التحقيقات أن المحالين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا أحكام القانون واللوائح والتعليمات ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، بأن قام «هشام. أ»، مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بـ«ناي» التابعة لمجلس مدينة قليوب تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة رقم 10582 قلاب حمولة 12 م، بشأن تحرير مذكرة وعرضها على رئيس المدينة وقت وقوع الحادث بالمخالفة للتعليمات، وسلم عهدة السيارة محل الواقعة إلى السائق «مراد . ر» رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد يومي بالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2016.
وأضافت التحقيقات أن «هالة. خ»، سكرتير الوحدة المحلية لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، حيث لم تحرر مذكرة بالواقعة وعرضها على رئيس مجلس المدينة فور وقوع الحادث وبالمخالفة للتعليمات.
