في إطار الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة في شأن عدد من الوقائع التي تضمنت تعديًا على عدد من الزملاء المحامين في أماكن متفرقة ؛ فقد حرص النقيب العام منذ اللحظات الأولى من إبلاغه بكل واقعة ، على التواصل مع كافة الجهات المعنية ؛ للتعامل بالجدية والحسم الواجبين وفق مجريات العدالة وصحيح القانون في ضبط مرتكبي هذه الوقائع ، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم دون محاباة أو مجاملة أو انحياز يخرج عن إطار القانون و الدستور .
كما قام النقيب العام بتكليف السادة الأساتذة النقباء الفرعيين ، والسادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم التي وقعت في دائرتها هذه الأحداث ، لسماع أقوال أطراف هذه الوقائع جميعها ؛ للوقوف على حقيقة كافة التفاصيل ، ومتابعة سير التحقيقات الجارية منذ بدئها وحتى الآن .
كما تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة النقيب العام ، وعضوية عدد من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة للمتابعة الدقيقة واتخاذ اللازم ، فضلا عن دعوة مجلس النقابة للانعقاد بكامل تشكيله لاتخاذ القرارات التي تتناسب و طبيعة الأزمة .
وحرصًا من النقابة العامة على إحاطة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية علما بمجريات الأمور ، فإننا نضع بين أيديهم حقائق ما تم في واقعتي محافظتي بنها والإسماعيلية حتى تاريخه ، على أن نوافيكم بما اتُّخِذ في شأن باقي الوقائع تباعًا :
أولاً : بالنسبة لواقعة التعدي على الزميل المحامي ببنها :
فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في حضور ممثلي النقابتين العامة والفرعية بتكليف من النقيب العام ، واستمعت إلى أقوال الزميل المجني عليه وشهود الواقعة، وتم عرضه على الطب الشرعي بقرار منها ، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الاعتداء وإثبات ما حوته بالتحقيقات ، كما طلبت تحريات جهة البحث الجنائي حول واقعة التعدي ، وقررت النيابة العامة بعد الاستعلام عن الأسماء الرباعية للمتهمين استدعاؤهم لجلسة تحقيق باكر الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 والتي سيحضرها ممثلين عن النقابتين العامة والفرعية ، ويتابع النقيب العام مع السادة الأساتذة والزملاء المكلفين سير التحقيقات لحظة بلحظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ كافة حقوق الزميل المجني عليه ، وتطبيق القانون بحزم على المتهمين بغير تحيز أو محاباة .
ثانيًا : بالنسبة لواقعة إطلاق النار من قبل أحد الضباط بدائرة القنطرة ـ محافظة الإسماعيلية :
فقد تم التواصل مع السيد مدير الأمن والسيد المستشار النائب العام المساعد والسيد المستشار المحامي العام منذ فجر الواقعة ، وقد استجابت النيابة العامة لطلب إجراء التحقيق بالنيابة الكلية بعد التواصل مع السيد المستشار المحامي العام ، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع الضابط المتهم صباح اليوم بعد مثوله أمامها ، واستكملت تحقيقاتها بسماع أطراف الواقعة وشهودها ، وفي انتظار القرارات الصادرة عنها لإحاطتكم بها علماً ، ويتواصل النقيب العام مع كافة الجهات المعنية ؛ حتى يتم مساءلة المتهم جنائيًا و تأديبيًا فيما جرى من تعدٍ ، وإساءة استعمال السلطة وأدواتها بشكل غير مشروع .
و يؤكد النقيب العام ؛ على عميق الثقة في النيابة العامة وما تجريه من تحقيقات تتسم بالحياد والنزاهة وصولاً إلى العدالة الناجزة ، وكذا كامل الثقة في الجهات الأمنية وكافة القيادات المعنية بالدولة في الاضطلاع بدورها في محاسبة المتجاوز والمتعدي ، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات .
كما يؤكد النقيب العام ؛ على أن النقابة العامة ـ وعلى سند من القانون ـ لن تتهاون أو تفرط في حقوق أي محام جرى التعدي عليه ، دون إخلال بواجبها في محاسبة من عسى أن يثبت تجاوزه من أعضائها ، وستبذل كل جهد من أجل المساعدة على إنجاز التحقيقات في سرعة وعدالة ، وأنها حريصة كل الحرص على حق الجمعية العمومية في متابعة مجريات الأحداث ، مع تقدير أن بعض الأمور قد تقتضي عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل ؛ وذلك لمصلحة التحقيقات وفق ملابسات كل واقعة ، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق .
وعلى ذلك ؛ يهيب النقيب العام بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس وعدم الانسياق خلف بعض ما يجري تداوله ، وما عسى أن يتم دسّه من شائعات وأخبار غير صحيحة عمدًا بسوء قصد ، بغية تصدير الأزمات وتصعيدها وتفاقمها وليس حلها لأغراض معلومة .
عاشت نقابة المحامين وعاشت المحاماة رسالة كريمة في وطن كريم .
نقيب المحامين
و رئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
