بينها المعاشات والعلاج.. نقيب المحامين يوجه كلمة للجمعية العمومية حول موضوعات مهمة.. ويكشف أخر التطورات بنادي جليم والعجوزة |فيديو
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، العديد من الرسائل المهمة حول عدة موضوعات من بينها المعاشات وتحسين منظومة العلاج، وما يتعلق بأزمة نادي المحامين بجليم، ونادي المحامين النهري بالعجوزة، وذلك عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، اليوم الأحد.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: استدعت المستجدات في بعض الأمور التي تواجهني أن أنقل إليكم هذا في حديثي اليوم وأود أن يكون أول ملف أتحدث فيه هو ملف المعاشات.
وأضاف نقيب المحامين: أدرك تماما أن هذا الملف بالغ الأهمية لأنه يحتاج إلى عزيمة وصدق وأمانة وشفافية ورعاية للاعتبارات الإنسانية، وجئت إلى النقابة وفي ذهني تحفظات على أسلوب معاملة المحامين سواء فيما يتصل في تحصيل الاشتراكات وتعجيزهم ومطالبتهم لدفع الاشتراك بأن يتقدموا بأدلة الاشتغال وهذا كلام لم أسمع به قط، وترتب على ذلك مظالم كثيره منذ 2016 واقترن ذلك بفساد كبير، ويجب أن أتعامل معه بعدالة وإنصاف.
وتابع: هناك أصوات من الطرف الآخر تقول بأنني قمت بعودة غير المشتغلين بعد أن قام النقيب السابق بإبعادهم، ولم يقول أحد أن هذا العائد مظلوما أو غير مظلوم، وتم اكتشاف أن هناك العديد في العهد السابق تم إبعادهم ظاهريا وعادوا من وراء الكواليس بمبالغ مالية، وأن عدد من قمت بإرجاعهم في عام ونصف 5,000 فقط.
وقال نقيب المحامين أن ما يدور حول ملف المعاشات يوجد به عدم معرفة وجهل بالواقع و بأحكام القانون، ونحن مسلمين بأن نظام المحاماة يقتضي أن يقرر المعاش عن كل سنة اشتغال، لنا طبيعة عملنا تختلف عن المهن الأخرى، لأنه يوجد نصوص يمنع فيها أن نجمع بين مهن معينة وبين المحاماة، فإذا توظفت في وظيفة أو توليت منصب وزاري أو برلماني فلا استطيع أن أجمع بينها وبين المحاماة، فانتقل إلى جدول غير المشتغلين، وهذا ما قلته لزملائي بالمجلس أن هذا هو تعبير النص “عن كل سنة من سنوات الاشتغال” فتكون هذه هي سنوات الاشتغال الثابتة في ملفي، ومن ثم لا يجوز أن تطالبني بأدلة اشتغال عنها.
وكان الاعتراض أنه لا يوجد لدينا ملفات أو بيانات، وكان الاعتراض الآخر أنه لا بد من وجود اشتغال فعلي، لأن أساس الفكرة أن المحامي المشتغل فعليا يقوم بدفع الدمغة والرسوم فتتكسب النقابة ومن لا يشتغل لا تتكسب من وراءه، فكان ردي على ذلك أن المعاشات قائمة على فكرة التكافل الاجتماعي لأنه قد يأتي عارض يستوجب أن أعطي المعاش، وهناك أعمال المحاماة لا تؤدى عنها دمغات أو رسوم مثل كتابه العقود طالما لم تسجل، والاستشارات.
وأضح نقيب المحامين: «على سبيل المثال؛ الدكتور أحمد فتحي سرور بعدما عمل بالمحاماة عين وزيرًا للتربية والتعليم فنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وخرج من الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب وظل اسمه بجدول غير المشتغلين، ثم عاد للعمل بالمحاماة بعد ذلك، إن أراد أن يسوي معاشه أطال الله في عمره وعطائه ستحذف سنوات عدم الاشتغال»، مؤكدا أن قراره واضح وهو: لا يطالب المحامي أو المستحقين عن المحامي بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال المدونة بالملف فيما عدا صورة البطاقة الضريبة وشهادة التأمينات فقط، وسأستجيب للرغبة الديمقراطية في عرض الأمر على مجلس النقابة للتصويت بالاسم على هذا القرار.
وعن أزمة نادي المحامين بجليم أوضح نقيب المحامين إن هناك مطالبة بدفع أكثر من 20 مليون جنيه تركها المجلس السابق وظلت المشكلة قائمة، فلو تركناها قائمة سيضيع النادي، مضيفا: وصلتني رسالة شفهية من محافظ الإسكندرية بدفع ربع المبلغ ونوقف الإجراءات، ونتباحث فيما تبقى م المبلغ، فطلبت منه أن تكون الرسالة كتابية وأرسل خطابا، فقمت بتحرير شيك بمبلغ في 11 فبراير عام 2021 ب 5 ملايين و 750 ألف جنيه للمحافظة، وفي 10 أغسطس عام 2021، تم البدء في عمل التشطيبات، وجاءني مستخلص بمبلغ مليون و57,45 ألف جنيه، وبالتالي يكون تم الدفع لنادي جليم أكثر من 6 ملايين جنيه، ولكني مجبر على هذا الدفع لأن الخيار يا إما يبقى أو يضيع، وهذا ما ينطبق على النادي النهري للمحامين بالعجوزة.
وأضاف تم تشكيل لجنة للبحث في تطوير نادي العجوزة وقدمت تقريرا بالمشكلات، وما يلزم اتخاذه وسداده للحفاظ على النادي، فكان هناك 69 ألف جنيه مستحقات للإصلاح الزراعي، و140 ألف جنيه مستحقات جهاز مشروعات القوات المسلحة، وتم دفع كل ذلك، ومليون و87,319 ألف جنيه غرامات مستحقة للرسو المخالف للعائمة، والتي بالبحث تبين أنها إجمالي غرامات يومية بقيمة 700 جنيه على الرسو المخالف اعتبارا من 9 يوليو 2018 وحتى 19 نوفمبر 2019، وغير ما يستجد اعتبارا لما بعده وحتى اليوم.
وعن أرض اتحاد المحامين العرب بمدينة نصر، أوضح نقيب المحامين، أنه عندما تولى النقابة في 18 مارس 2020 لم يسلمه أحد شيء في النقابة أو اتحاد المحامين العرب في حين أن الأصول تقتضي أن يسلم السابق للاحق كافة الأمور وأسرارها كي يكمل المسيرة، ومن ضمن الأمور التي حدثت إخفاء كل ما يتصل بالأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب، حتى صدر قرار محافظ القاهرة رقم 2555 لسنة 2021، بإلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر في 2003 بتخصيص قطعة أرض بالمنطقة السادسة بمدينة نصر، لإقامة مقر لاتحاد المحامين العرب.
وأكمل: «رغم إنه لا علم لي بذلك سأغلب المصلحة العامة وسأتدخل بوصفي نقيب مصر ونحن دولة المقر، وسأسعى لدى السلطات لإلغاء هذا القرار الصادر من محافظة القاهرة، وأبلغت الجهات السيادية بصورة هذا القرار وشرحت لهم أن هذا به إضرار بموقع مصر أدبيا أن يتم أخذ مقر الاتحاد، لاسيما وأن المقر الحالي للمحامين العرب مهدد بالضياع.
وتابع: هناك قضية مرفوعة من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وهذه الدعوى مرفوعة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة 19 إيجارات بطل بإخلاء مبنى الاتحاد الكائن لاتحاد المحامين العرب على سند من حكم الدستورية العليا بأن هذا غير مؤجر للسكنى وحكمت المحكمة في حكمها الصادر في 30 ديسمبر 2020، بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة.
وعن مشروع العلاج قال نقيب المحامين: شكلت لجنة لتطوير العلاج من 5 نقباء وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية وإجراء التواصل مع الأجهزة المعنية مثل التأمينات الاجتماعية للاتفاق معها على نظام موازي للعلاج تقوم فيها بالتكفل بالحالات التي تعجز النقابة عن الوفاء بها، وكذلك وزارة الصحة لتيسير العلاج على نفقة الدولة وستجتمع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، ونأمل رفع مستوى العلاج، وتوزيع الخدمة العلاجية على المستحقين بالعدل، فكل يوم أتعرض للتمزيق في قراراتي لمحاولتي ترشيد الأمور التي فلت عيارها.
وأضاف: “يعلم الله أنه لو كان علاج كل المحامين بلا سقف مجرد قرار اتخذه بجرة قلم لاتخذته بلا تردد طلباً لشعبية زائفة أو أصوات لانتخابات قادمة حسب كل جاهل أنني طامح إليها أو راغب فيها.
قرار جعل العلاج بلا سقف له تبعات مالية خطيرة قد تؤدي الى انهيار موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية
ملف العلاج يؤرقني كما يؤرق كل واحد من زميلاتي وزملائي وأبنائي وان شاء الله استبشروا قريباً بإحلال منظومة جديدة تحقق ما نتطلع عليه من علاج كريم لكل محام”.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
